الزراعة العراقية تعلن إجراءات لخفض أسعار الغذاء وخطة لطرح بيض المائدة بأسعار مدعومة
أربيل – التآخي
أعلنت وزارة الزراعة العراقية اتخاذ سلسلة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية في الأسواق المحلية، تتضمن تعليق الرسوم الجمركية والضرائب على بعض المنتجات المستوردة، والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير كميات إضافية من بيض المائدة بأسعار مدعومة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن الإجراءات تأتي استجابة للتطورات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، بعد تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
وأوضح الحطاب أن الوزارة تعمل وفق التوجيهات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف زيادة المعروض من المنتجات الأساسية وتحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بتعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على البيض والدواجن واللحوم الحية المستوردة، بما يسهل دخول هذه المنتجات إلى الأسواق العراقية.
وأكد أن زيادة الكميات المعروضة تمثل إحدى الوسائل التي تعتمدها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، خصوصاً في ظل زيادة تكاليف الاستيراد والنقل والتجهيز.
وفي ما يتعلق بالإنتاج المحلي، كشف الحطاب عن بدء التنسيق مع القطاع الخاص العامل في قطاع الدواجن، لحث المنتجين على رفد الأسواق بكميات إضافية من بيض المائدة وطرحها للمواطنين بأسعار مدعومة.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية المحلية، بالتوازي مع الإجراءات المتعلقة بالاستيراد، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.
وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف من انعكاسات سعر الصرف الجديد على أسعار المواد الغذائية، ولا سيما المنتجات التي تعتمد في إنتاجها أو تجهيزها على مستلزمات مستوردة بالدولار.
وفي المقابل، يثير تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات الحيوانية المستوردة تساؤلات لدى المنتجين المحليين بشأن قدراتهم التنافسية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الأعلاف والأدوية البيطرية والطاقة.
وتبرز الحاجة إلى إيجاد توازن بين حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والمحافظة على استدامة الإنتاج الوطني، بما يضمن استمرار نشاط المشاريع الزراعية وتوفير فرص العمل المرتبطة بها.
وتؤكد الوزارة أن إجراءاتها تستهدف استقرار الأسواق وتوفير المواد الغذائية الأساسية، مع استمرار متابعة الأسعار والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.