السليمانية تكثّف الرقابة على الأسواق وتحذّر التجار من استغلال ارتفاع الدولار لزيادة الأسعار

أربيل – التآخي

أعلنت اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، السبت، تنفيذ حملة رقابية واسعة شملت مخازن المواد الغذائية والأسواق التجارية، بهدف متابعة حركة الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومنع أي زيادات غير مبررة قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتأتي الحملة في ظل المخاوف الناجمة عن تعديل سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي مقابل الدولار، وما قد يترتب عليه من ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وقال رئيس اللجان المشتركة، بابان أحمد، إن القرار الأخير بتعديل سعر الصرف أثار حالة من القلق لدى المواطنين بشأن احتمال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والاحتياجات اليومية.

وأوضح أن الفرق الرقابية أجرت زيارات تفتيشية إلى مخازن المواد الغذائية في المنطقة الصناعية بمدينة السليمانية، للاطلاع على الأسعار والتأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط التجارية.

وأكد أحمد أن اللجان ستواصل مراقبة الأسواق بصورة مستمرة، ولن تسمح باستغلال التطورات الاقتصادية لفرض زيادات غير قانونية على المواطنين.

وشدد، خلال مؤتمر صحفي، على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق التجار وأصحاب المحال الذين يثبت ارتكابهم مخالفات، مؤكداً أن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين يمثلان أولوية للجهات الرقابية.

وأضاف أن عمليات التفتيش لن تقتصر على منطقة محددة، بل ستستمر لتشمل المخازن والأسواق التجارية، مع متابعة جودة المواد الغذائية ومدى مطابقتها للضوابط المعتمدة.

تعديل رسمي لسعر الصرف

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن، في السابع من تشرين الأول 2026، تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، محدداً سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1,500 دينار، وسعر بيعه إلى المصارف بـ1,510 دنانير، وسعر البيع النقدي للجمهور بـ1,520 ديناراً للدولار الواحد.

خطوة إستراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي

وأثار القرار مخاوف لدى قطاعات تجارية واستهلاكية بشأن ارتفاع كلفة المواد المستوردة، خصوصاً أن الأسواق العراقية تعتمد على الاستيراد في توفير جانب كبير من احتياجاتها الغذائية والاستهلاكية.

ويرى متعاملون في الأسواق أن ارتفاع سعر الدولار قد ينعكس على تكاليف النقل والتوريد وأسعار السلع المستوردة، ما يزيد أهمية الرقابة على حركة الأسعار والتمييز بين الزيادات الناتجة عن التكاليف الفعلية والممارسات التجارية المخالفة.

وأكدت اللجان المشتركة في السليمانية استمرار جولاتها الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف الحد من المضاربات وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة.