التعليم الاتحادية : الرسوم المفروضة على الطلبة “قانونية” وسط احتجاجات واسعة على فرضها

بغداد – التآخي

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية أنالرسوم الخدمية في الجامعات جزء من منظومةالتطوير الرقمي وأتمتة العمليات الأكاديمية والإدارية،مشددة على أن هذه الرسوم لا تمس مجانية التعليم.

ولكن هذه الرسوم اثارت استياء وتذمر الطلبة واولياء امورهم لأنها تشكل عبء اقتصادي  يثقل كاهل الاسر يضاف الى الرسوم والضرائب المفروضة والتي تزداد اتساعا لتشمل مناحي مختلفة , وهي تعارض ماوردفي الدستور الذي ينص على انه لا يجوز فرض أي ضربة من دون تشريع قانوني .

وقالت الوزارة في بيان، تابعته ” التآخي ” إن “رسوممنصة التعليم العالي تدخل ضمن حزمة الخدماتالمقدمة في الجامعات بموجب القوانين والتعليماتوالقرارات التشريعية النافذة“، داعية إلى “مراعاة الدقةعند تداول المعلومات المتعلقة بمفهوم مجانية التعليموالتمييز بين الرسوم الخدمية الثانوية والأجور الدراسيةالمشمولة بأحكام قانوني 25 لسنة 2016 و22 لسنة2024“.

وأوضحت الوزارة أن “مسارات التطوير الرقميمستمرة، حيث اعتمدت أكثر من 120 نظاماً متطوراًلتعزيز الحوكمة الذكية والتكامل بين الطالب والأستاذوالإدارة، بهدف تعزيز مكانة الجامعات العراقية عالمياًوتعزيز حضورها في مجال الرقمنة الشاملة“.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي “انطلاقاً منصلاحياتها القانونية ومسؤوليتها في إدارة قطاعالتعليم العالي والبحث العلمي في العراق“.

وأطلق طلبة الجامعات العراقية، حملة احتجاجيةواسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة وزيرالتعليم نعيم العبودي بإلغاء قراره الذي فرضه بتحميلتطبيق “HEPIQ” وبشكل إلزامي، عادين إياه عبئاًمالياً غير مبرر ويتعارض مع الدستور العراقي الذينص على أن التعليم في جميع مراحله يجب أن يكونمجانياً.