معلمون يتظاهرون في ساحة التحرير

بغداد – ال

تظاهر المئات من شريحة المعلمين والكوادر التربوية، في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد للمطالبة بإقرار قانون وزارة التربية .

ويرى خبراء في الشأن التربوي أن تعديل قانون وزارة التربية ليس مجرد زيادة مالية، بل يمثل إعادة اعتبار لشريحة المعلمين الذين يشكلون العمود الفقري للعملية التعليمية في العراق، فمضاعفة المخصصات المهنية، واحتساب الخدمة في المناطق النائية مضاعفة لأغراض التقاعد، تعدّ خطوات طالما طالب بها المعلمون منذ سنوات.

كما أن تثبيت العقود واحتساب الخدمة المجانية للمحاضرين يمثل حلاً لمشكلة مزمنة يعاني منها عشرات الآلاف ممن قضوا سنوات في خدمة التربية دون اعتراف رسمي

وكانت نقابة المعلمين العراقيين اعلنت , في وقت سابق ,عن استحصال موافقة رئاسة الوزراء، على منح حوافز تشجيعية للمعلمين والمرشدين التربويين العاملين في المناطق الريفية والنائية.

وذكرت النقابة في بيان انه تم “استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على منح حوافز تشجيعية للملاكات التربوية والتعليمية والمرشدين التربويين العاملين في المناطق الريفية والنائية، بهدف جعل العمل في تلك المناطق أكثر جاذبية واستدامة، وسد النقص الحاصل في الكوادر“.

وجاء في نص الوثيقة مع بيان النقابة ما يلي

حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على منح حوافز تشجيعية للملاكات التربوية والتعليمية والمرشدين التربويين العاملين في المناطق الريفية والنائية وبما يجعل العمل فيها أكثر جاذبية واستدامة، ومن أجل توفير ملاكات تربوية في تلك المناطق وسد النقص الحاصل فيها، واخذ الإجراءات الأصولية لما يأتي:

–اضافة سنتين خدمة فعلية للسنوات الخمسة الثانية بعد اكمال خدمة السنوات الخمسة الأولى، تحسب لغرض العلاوة والترفيع والتعاقد

_زيادة أجور النقل المخصصة لهم

– النظر في منح قطعة ارض بعد اكمالهم (10) سنوات خدمة فعلية على أن تكون قطعة الأرض بالحدود الجغرافية التي يخدمون فيها بغض النظر عن مسقط الرأس وتعليمات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة.

–إعطاء الأولوية في الترشيح للدورات التطويرية التي تقام داخل البلد وخارجه–

–اعتماد حوافز معنوية تكريمية من خلال منح جوائز تقديرية مثل وسام المعلم الريفي) وتكريم سنوي في وسائل الإعلام يهدف الى إبراز نماذج أو قصص نجاح لتغيير الصورة النمطية السلبية عن العمل في تلك المناطق