أربيل – التآخي
أعلنت وزارة النفط الاتحادية تمكنها من الحفاظ على معدلات تصدير النفط الخام عند مستويات مقاربة لما كانت عليه قبل أزمة مضيق هرمز، رغم التحديات المالية والاقتصادية التي فرضتها التطورات الإقليمية، مؤكدة استمرار العمل على زيادة الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وقال وزير النفط الاتحادي، باسم محمد خضير العبادي، خلال ترؤسه الجلسة الحادية عشرة لهيئة الرأي في الوزارة، السبت 24 تشرين الأول 2026، إن الخطط الاستثنائية التي اعتمدتها الوزارة أسهمت في تحقيق معدلات تصدير خلال الشهرين الماضي والحالي مماثلة تقريباً للمستويات المسجلة قبل اندلاع الأزمة.
وأوضح العبادي أن الوزارة تواصل تنفيذ البرنامج الحكومي بعد اكتمال تشكيل الكابينة الوزارية، مشيراً إلى التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ونائبه لشؤون الطاقة خلال زيارتهما مقر الوزارة، والتي ركزت على زيادة معدلات إنتاج النفط الخام وتصديره.
وتناول الوزير التداعيات المالية الناجمة عن أزمة مضيق هرمز، معرباً عن أمله في انتهاء الأزمة خلال أقرب وقت، لما لها من تأثيرات مباشرة على حركة صادرات الطاقة والأسواق النفطية.
وفيما يتعلق بتطوير الإنتاج، شدد العبادي على ضرورة تسريع عمليات استصلاح الآبار النفطية وربطها بمنظومات الإنتاج، وإلزام الشركات المشغلة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، مع تقديم الدعم للشركات الملتزمة بالجداول الزمنية المحددة للمشاريع.
وأكد أهمية مواصلة تطوير المصافي ورفع قدراتها التكريرية، بما يضمن تغطية الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، إلى جانب تعزيز الخزين الاستراتيجي لمواجهة أي طوارئ محتملة قد تؤثر في الإمدادات.
كما وجّه بالإسراع في استكمال إجراءات شراء ناقلات نفط جديدة، بهدف دعم الأسطول الوطني وتعزيز قدرات العراق في عمليات النقل والتسويق الخارجي للنفط الخام.
وفي ملف الغاز، أكد وزير النفط ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط وتطوير الحقول الغازية، بما يسهم في تعظيم الموارد الاقتصادية وتوفير إمدادات إضافية لدعم الشبكة الوطنية للطاقة.