تسريبات تيار الحكمة المقترح خرج من الإطار التنسيقي وحصل على موافقة رؤساء الأحزاب والكتل

بغداد – التآخي

قال عضو تيار الحكمة علي الجوراني إن قرار تغيير سعر صرف الدولار جاء بسبب مشكلة السيولة وعدم كفاية الأموال المتاحة لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، كاشفاً أن قرار رفع سعر الدولار جاء من الإطار التنسيقي، وحصل على موافقة رؤساء الكتل السياسية وائتلاف إدارة الدولة بحسب روايته ، لافتاً إلى أن الحكومة أبلغت الإطار التنسيقي بقدرتها على تأمين الأموال حتى نهاية العام بشرط عدم تجدد الحرب، فيما انتقد طريقة التنفيذ وعدم تهيئة السوق ومنافذ حكومية لبيع الدولار للمواطنين.

وأضاف الجوراني، خلال حوار عبر قناة الرابعة أن من يتحدث عن تصدير العراق 4 ملايين برميل يومياً “يتحمل مسؤولية كلامه”، مؤكداً أن الأميركيين والإيرانيين لم يسمحوا للعراق بتصدير هذه الكمية، بحسب قوله.

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي طرح خيار خفض الرواتب في ظل استمرار الأزمة في المنطقة وعدم ضمان استقرار صادرات النفط.

وعزا الجوراني رفع سعر الصرف إلى عدم وجود سيولة كافية لتغطية نفقات الدولة، معتبراً أن الحكومة اختارت تغيير سعر الصرف بدلاً من خفض الرواتب، لأن غالبية الموظفين، بحسب تقديره، يعتمدون على رواتبهم في تغطية الإيجارات ومصاريف الأسرة.

وبشأن السوق وسعر الدولار، قال الجوراني إن على الحكومة فتح منافذ أمام المواطنين لشراء العملة الأجنبية، على غرار ما هو معمول به للمسافرين والتجار، بدلاً من اضطرارهم إلى شراء الدولار من بعض شركات الصرافة التي اتهمها بالارتباط بعمليات تهريب.

ولفت إلى أن الحكومة ورئيس الوزراء يتحملان مسؤولية تنفيذ القرار، فيما رأى أن “الخطوات كانت خاطئة”، موضحاً أن تيار الحكمة لم يعترض على مبدأ تغيير سعر الصرف، لكنه اعترض على طريقة التنفيذ، خصوصاً عدم فتح منافذ حكومية لبيع الدولار للمواطنين وعدم اتخاذ إجراءات كافية للسيطرة على السوق.