أربيل – التآخي
طَمأن ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان كافة الموظفين بضمان حقوقهم المترتبة على توقف الترفيعات والعلاوات للسنوات العشر الماضية وعدم ضياعها.
معلناً عن صدور توجيهات مباشرة من رئيس الحكومة مسرور بارزاني لتشكيل لجان وزارية لمراجعة ملفات المستحقين، تمهيداً لتثبيت المبالغ المطلوبة ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027.
وأوضح المستشار المالي في ديوان الرئاسة، مولود صابر، أن قرار إعادة الترفيعات يشمل جميع الموظفين المستوفين للشروط القانونية.
مؤكداً أن وفد الإقليم أجرى جولات تفاوضية مكثفة مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتثبيت المستحقات المالية والرواتب المدخرة السابقة.
مشدداً على أن رئاسة الحكومة حريصة على عدم التفريط بأي حق مالي للموظفين سواء عن المراحل السابقة أو القادمة.
تأتي هذه التطورات عقب تعميم رسمي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم ألزمت فيه الوزارات بكافة تشكيلاتها بالبدء فوراً بالإجراءات الفنية وإنجاز القوائم قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من تشرين الأول المقبل، لوضع حد للتعليق المستمر لعمليات الترفيع منذ عام 2016 بسبب الأزمات المالية.
من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة المالية في الإقليم، هونر جمال، إلى أن الإجراءات التنفيذية الجارية تشكل “الخطوة الأولى” لاستعادة الحقوق الوظيفية.
مؤكداً أن الخطوة الثانية ستشمل حراكاً تفاوضياً مع الحكومة المركزية في بغداد لتضمين التخصيصات المالية اللازمة وتوسيع أرقام الموازنة العامة لتغطية كافة الترفيعات المستحقة.