أعضاء بالكونجرس الأمريكي يطالبون بالتحقيق مع شركات النفط بتهمة خداع الناس
متابعة ـ التآخي
دعا المشرعون الأمريكيون الذين يقفون وراء تحقيق يجريه الكونجرس بشأن شركات النفط الكبرى وزارة العدل إلى التحقيق فيما إذا كانت الصناعة قد خدعت الجمهور بشأن تأثير الوقود الأحفوري على تغير المناخ.
وعرض اثنان من الديمقراطيين، هما السيناتور شيلدون وايتهاوس والنائب جيمي راسكين، نتائج التحقيق الذي استمر قرابة ثلاث سنوات مع شركات النفط الكبرى وحثوا الوكالة على اتخاذ إجراء في رسالة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند.
ويتهم المشرعون شركة إكسون موبيل، شيفرون ، وبي بي، وشركة شل ، ومجموعة تجارة النفط والغاز ومعهد البترول الأمريكي ومجموعة الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية معًا بتضليل الجمهور عن طريق تقديم وعود لخفض الانبعاثات مع السعي أيضًا إلى حماية إنتاج النفط والغاز.
وجاء في الرسالة: “هذا الدليل، إلى جانب فشل الكيانات في الامتثال الكامل لأوامر الاستدعاء الصادرة بشكل صحيح من الكونجرس، يشير إلى أن هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيق من قبل السلطة التنفيذية”.
وأشار مسؤول في إكسون إلى بيان قدمته الشركة عقب جلسة استماع للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، قالت فيه إن المزاعم قد تم تناولها بالفعل في جلسات الاستماع والتقاضي في الكونجرس.
وقال كبير مسؤولي السياسات في الغرفة، نيل برادلي، إن المشرعين كانوا يحاولون تجريم نزاع سياسي.
وقال برادلي في بيان: “إن إحالتهم تلمح إلى حدوث انتهاكات قانونية من دون تحديد قانون واحد يُزعم أنه تم انتهاكه”.
ووصف معهد البترول الأمريكي هذه الخطوة بأنها إلهاء، قائلا “إن هذه تمثيلية سياسية أخرى لا أساس لها من الصحة لصرف الانتباه عن التضخم المستمر وحاجة أمريكا إلى المزيد من الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي”.
وقال متحدث باسم API في بيان: “يركز عمال الطاقة الأمريكيون على توفير النفط والغاز الطبيعي الموثوق والميسور التكلفة الذي يطلبه الأمريكيون وأي اقتراح بعكس ذلك غير صحيح”.
يذكر ان عديد التقارير تشير إلى أن التغير المناخي وآثاره السلبية، تقع مسؤوليته بدرجة كبيرة على الشركات أكثر من الأفراد أو المستهلكين. وتقول دراسة مُفصَّلة أن هناك تحديدا نحو 90 شركة فقط هي المسؤولة عن حدوث معظم تغيرات المناخ.
وأجرى الدراسة الباحث ريتشارد هيد الذي قضى معظم حياته في كولورادو وحصل على درجتَيْ البكالوريوس والماجستير في الجغرافيا من جامعة كولورادو. جمع هيد قاعدة بيانات ضخمة تُحدِّد كميًّا المسؤولين عن إخراج الكربون من الأرض وإيصاله إلى الغلاف الجوي، حيث أظهرت النتائج أن ما يقرب من ثلثي انبعاثات الكربون البشرية المنشأ تسببت فيها 90 شركة ومصنعا، هذه المجموعة من الشركات هي مصدر 635 مليار طن من غازات الدفيئة المنبعثة منذ عام 1988، وهو العام الذي اعتُرِف فيه رسميا بتغير المناخ بفعل الإنسان.
تُشير الدراسة إلى أن هذه الشركات الـ90 إما أطلقت الكربون بنفسها أو وفرت الكربون الذي أطلقه المستهلكون في النهاية. أثارت هذه الدراسة الجدل عندما نُشرت في عام 2013، واشتكى البعض من أنها حمَّلت صناعة الوقود الأحفوري بشكل غير عادل مسؤولية خيارات الحياة التي يتخذها مليارات المستهلكين.
فيما رأى آخرون أن الدراسة كانت نقطة تحوُّل في النقاش بشأن توزيع المسؤولية عن تغير المناخ. يقول كارول موفيت، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز القانون البيئي الدولي في واشنطن العاصمة: “لعقود من الزمن، كانت هناك “أسطورة” مستمرة التداول مفادها أن الجميع مسؤولون، وإذا كان الجميع مسؤولا، فلن يكون هناك، في الواقع، أحد مسؤول”، هذا يجعل التوزيع العادل الحقيقي والواقعي للمسؤولية جزءا أساسيا ومباشرا في حلّها.
نتيجة لكل ما سبق، تتعرض الشركات لضغوط عديدة لتقليص تأثيرها البيئي، حيث يرغب المزيد من المستهلكين في التحول نحو المنتجات الخضر. ويعد “تصفير” انبعاثات الكربون هو الهدف الذي يقول العلماء إن العالم يجب أن يصل إليه بحلول عام 2050 للحدّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وتنجم الانبعاثات عن كثير من الأشياء، بدءا من نقل البضائع إلى الطاقة المستعملة في المصانع أو المحلات، كما أن البصمة الكربونية لزراعة المحاصيل أو قطع الأشجار لها دور في زيادة الغازات الدفيئة.
على سبيل المثال، يُعَدُّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مصدرا أساسيا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وذلك نظرا لارتفاع طلب هذا القطاع على الطاقة، اذ تسهم مراكز البيانات المستعملة لتشغيل الخدمات الرقمية الآن بنحو 2% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، مما يجعل قطاع تكنولوجيا المعلومات يقف على قدم المساواة مع قطاع الطيران.
ووفقا لمبادرة الاستدامة الإلكترونية العالمية (GeSI)، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه القدرة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 20% بحلول عام 2030، وذلك من خلال مساعدة الشركات والمستهلكين على استخدام الطاقة وتوفيرها بشكل أكثر ذكاء.
وفيما يظهر، حاولت بعض شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بذل مزيد من الجهد للحدّ من تأثيرها السلبي على المناخ والحدّ من تغير المناخ، تحاول هذه الشركات الاستفادة بشكل متزايد من الطاقة المتجددة، لكن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه بسلاسة، فوفقا لتحليل صادر عن معهد المناخ الجديد (New Climate) بالتعاون مع مراقبة سوق الكربون (Carbon Market Watch)، نُشر في شهر شباط الماضي، فإن الشركات الكبرى تفشل إلى حدٍّ كبير في تعهداتها المناخية.