البرلمان يبحث آلية لتزويد إقليم كوردستان بـ50 ألف برميل نفط يومياً
أربيل – التآخي
كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب الاتحادي عن مجموعة من التوصيات والمقترحات الفنية المتعلقة بآلية تزويد إقليم كوردستان بـ50 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وبحسب اللجنة، فإن الكميات المقترحة ستخصص لأغراض التكرير وتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في الإقليم بأسعار مدعومة.
وقال رئيس السن في اللجنة، هريم كمال آغا، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس النواب، إن التوصيات تمنح شركة توزيع المنتجات النفطية دوراً أساسياً في تجهيز محافظات إقليم كوردستان.
وأوضح أن توزيع الحصص سيعتمد على المعايير المطبقة في المحافظات العراقية الأخرى، بالتنسيق بين الجهات الاتحادية المعنية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.
وتضمنت المقترحات كذلك مجموعة من الضوابط للتعامل مع حالات انخفاض إنتاج النفط أو حدوث نقص في الكميات المتوفرة.
وبحسب التوصيات، سيتم في حالات الشح توزيع الكميات المتاحة بين المحافظات، مع إمكانية تعليق تجهيز الإقليم بحصة الـ50 ألف برميل في بعض الحالات الطارئة وتحويل تلك الكميات إلى التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو” .
وترتبط هذه الآلية، وفق المقترحات، بالتزام وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم ببيع المنتجات النفطية للمواطنين وفق الأسعار الرسمية الاتحادية.
وفيما يتعلق بإمكانية رفع كميات النفط المخصصة للإقليم إلى أكثر من 50 ألف برميل يومياً، أوضح آغا أن اللجنة وضعت مجموعة من المعايير الفنية التي ينبغي اعتمادها في هذا الجانب.
وتشمل تلك المعايير الكثافة السكانية والظروف الاستثنائية، على أن تتولى لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن شركات المصافي وشركة توزيع المنتجات النفطية تحديد الاحتياجات والحصص بصورة دورية.
كما تناولت التوصيات الجانب المالي وآليات التسعير والتسوية بين الجهات المعنية.
وتضمنت المقترحات بيع النفط الخام المحلي إلى إقليم كوردستان بالسعر المعتمد للمصافي في المحافظات العراقية الأخرى.
كما نصت على تنظيم آلية تسليم النفط الأسود وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها.
واقترحت اللجنة كذلك إجراء تسوية مالية سنوية شاملة لكلف التصفية بين المصافي التابعة للحكومة الاتحادية والمصافي العاملة في إقليم كوردستان، بما يضمن تسوية المستحقات المالية بين الطرفين.
وتأتي هذه المقترحات، وفق اللجنة، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم السياسات المتعلقة بالنفط والمشتقات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وضمان توفير المنتجات النفطية للمواطنين وفق آليات وأسعار موحدة.