خبير قانوني دولي: إنتاج وإدارة قطاع النفط والغاز في أقليم كوردستان دستوري وقانوني

متابعة التآخي

استنادا إلى فهم مفصل للقانون الدولي ودستور العراق، يؤكد القاضي شوبل على الحق المشروع والسلطة القانونية والدستورية لحكومة إقليم كوردستان في إدارة مواردها من النفط والغاز.

في الوقت نفسه، يحلل شوابل الدستور العراقي بالتفصيل في عام 2005، ويؤكد أن الأقاليم، مثل إقليم كوردستان، لديها صلاحية إدارة مواردها الطبيعية، من خلال أحكام المواد 110 و114 و115 و121 من الدستور، والتي بشكل عام، لا تمنح الحكومة الاتحادية سلطة النفط والغاز، لكن هذه الأحكام تسمح للأقاليم بالتحكم في كيفية إنتاجها للنفط والغاز في مناطقها.

فصل القاضي شوبل قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية لعام 2022، الذي عد قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان لعام 2007 غير دستوري. يعارض القاضي شوبل قرار المحكمة الاتحادية العراقية ويعتقد أن حكومة إقليم كوردستان لها الحق الدستوري في وضع قوانين وأنظمة لقطاع النفط والغاز.

كما يتفق القاضي شوبل مع آراء البروفيسور جيمس كروفورد حول حق حكومة إقليم كوردستان في اتخاذ قرار بشأن التنقيب عن النفط واستخراجه، مما يمنح إقليم كوردستان بلا شك مزيدا من الاستقلالية.

يدعم القاضي شوبل بشكل كامل الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ، مما يسمح بحكم قوي ومستقل في إدارة موارده من النفط والغاز.

ستيفن م. شويبل هو محام ومستشار أمريكي وقاض دولي شغل مناصب مختلفة مثل قاضي المحكمة الإدارية للبنك الدولي (2010-2017) ، وعضو المجموعة الوطنية الأمريكية لمحكمة التحكيم الدائمة ، ورئيس المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي (1993-2010) ، ورئيس محكمة العدل الدولية (1997-2000) ، ونائب رئيس محكمة العدل الدولية (1994-1997) وقاضي المحكمة الجنائية الدولية (1981-2000).

وقبل عمله في محكمة العدل الدولية، عمل شوابل نائبا للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية (1974-1981). كما شغل منصب مستشار قانوني مساعد لوزارة الخارجية الأمريكية (1961-1967). وكان القاضي شوابل أستاذا للقانون في كلية الحقوق بجامعة هارفارد (1959-1961) وجامعة جونز هوبكنز (1967-1981).

وهذا رد على مراهقي السياسة الذين يذرون الرماد في عيون الشعب وكذلك لأصحاب الأقلام المأجورة وجحوش المتعة.

هذا هو تحليل خبير قانوني دولي يتحدث عن قانونية ودستورية طاقة اقليم كوردستان .