بغداد تتجه لإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان خلال يومين وتبحث توحيد مواعيد الصرف

أربيل – التآخي

كشفت نائبة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إخلاص الدليمي، عن توقعات بإرسال المستحقات المالية الخاصة برواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان من بغداد خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى توجه حكومي لصرف رواتب موظفي الإقليم وبقية المحافظات العراقية في موعد موحد، اعتباراً من الشهر المقبل.

وقالت الدليمي، في تصريح لقناة كوردستان 24، يوم الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2026)، إن وفداً من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، جرى خلاله بحث عدد من الملفات المالية العالقة بين أربيل وبغداد، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة وضمان المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وأوضحت أن الوفد عرض خلال الاجتماع أبرز المطالب والملاحظات المتعلقة بحصة الإقليم من الموازنة، مؤكدة استعداد ممثلي كوردستان لمواصلة الحوار البنّاء مع الحكومة الاتحادية، بهدف التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن القضايا المالية والإدارية التي لا تزال موضع خلاف بين الجانبين.

وفي ما يتعلق بآلية صرف الرواتب، أشارت الدليمي إلى أن رئيس الوزراء الاتحادي أبدى توجهاً واضحاً نحو توحيد مواعيد صرف رواتب الموظفين في جميع أنحاء العراق، بما فيها إقليم كوردستان، من خلال اعتماد حزمة مالية واحدة تضمن وصول المستحقات إلى الموظفين في اليوم نفسه.

وأضافت أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين، بحيث لا تُصرف رواتب محافظة قبل أخرى، فيما يظل موظفو مناطق أخرى بانتظار مستحقاتهم الشهرية.

ورجحت الدليمي بدء تطبيق الآلية الجديدة اعتباراً من الشهر المقبل، في حال استكمال الإجراءات المالية والإدارية اللازمة، بما يسهم في إنهاء التفاوت في مواعيد صرف الرواتب بين الإقليم وبقية المحافظات العراقية.

وبشأن المستحقات المالية الحالية، أعربت نائبة رئيس اللجنة المالية عن ثقتها بإرسال المبالغ المخصصة لرواتب موظفي إقليم كوردستان امس الأربعاء أو الخميس، مؤكدة أن التحويلات المالية باتت قريبة، وفقاً للمعلومات المتوافرة لديها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المساعي الرامية إلى معالجة الملفات المالية العالقة بين أربيل وبغداد، والتوصل إلى آلية مستقرة تضمن انتظام صرف الرواتب وحماية المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان، بعيداً عن الخلافات المتعلقة بالموازنة والالتزامات المتبادلة بين الحكومتين.