الزراعة :  الجفاف يقلص المساحات المزروعة لأكثر من نصف الأراضي  الصالحة

بغداد – التآخي

حذرت  وزارة الزراعة العراقية من خطورة الوضع الزراعي في البلاد في حال عدم ايجاد حلول شافية لوضع المياه، خصوصا وان هنالك زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق، مشيرة الى ان نصف الاراضي الصالحة للزراعة فقط تم زراعتها بسبب نقص المياه والتغير المناخي.

قال المتحدث باسم وزارة الزارعة الاتحادية محمد الخزاعي ان ” قلة الاطلاقات المائية تؤثر على الوضع الزراعي والبيئي والصحي في العراق، وان المتغيرات كان من الممكن ان تقل لو كان الوضع المائي في العراق طبيعياً”.

وأوضح محمد الخزاعي ان “العراقيين متعودون على اشهر الحر في حزيران وتموز وآب، وحتى في عقد السبعينيات كانت درجات الحرارة مشابهة، لكن الوضع المائي في العراق آنذاك كان يخفف من وطأة درجات الحرارة.

واشار محمد الخزاعي الى “صعوبة الوضع المائي الحالي في العراق، حيث وصلنا الى ارقام غير مسبوقة سببت الكثير من المصاعب، وتزامن مشكلتين في آن واحد، وهما قلة الاطلاقات المائية وارتفاع درجات الحرارة، ما ادى الى تفاقم الوضع”.

أما بخصوص الانباء التي تشير الى تصحر 40 ألف دونم في العراق سنوياً، ذكر محمد الخزاعي: “لا نستطيع تحديد تصحر 40 الف دونم سنوياً، فالارض تحتاج الى فترة طويلة لكي تفقد خصائصها الزراعية، لكنها تؤثر على المساحات الخاصة بخطط الاستزراع الشتوي والصيفي”.

وأضاف ان “خطة الاستزراع الصيفية الحالية هي اقل من السنوات السابقة، باعتبار ان خزيننا المائي غير مسبوق، وتقلصت المساحات الخاصة بزراعة الشلب وهو الرز العنبر، على سبيل المثال، واقتصرت على 5 الاف دونم، 3 منها في النجف و2 في الديوانية، للمحافظة على هذا الصنف كبذور”.

وحذّر محمد الخزاعي من انه “بحال استمرار هذا الحال من نقص للمياه فان الكثير من الاراضي الزراعية قد تتحول الى أراضي غير صالحة للزراعة”، مردفاً أن “خطة الاستزراع الشتوي كانت 2.5 مليون دونم، وساعدنا الموسم المطري باضافة مليون دونم لتصل الى 3.5 مليون دونم”.

وحذّر أيضاً من انه “بحال لم يتم حل مشكلة الاطلاقات المائية مع دول المنبع فان الوضع سيزداد سوءاً، لذا نأمل من الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الوصول الى حلول دائمية وليست اطلاقات مائية فقط، على اعتبار ان للعراق حقوق تاريخية وقانونية في مياه نهري دجلة والفرات، ويجب على دول المنبع ان تتقاسم الضرر معنا، لا ان يتحمل العراق فقط تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة”.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد .