اخبار وتقارير

بغداد – التآخي

تحذير من رفع حصة دولار المسافرين

انتقد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي  قرار البنك المركزي العراقي رفع حصة المسافرين من الدولار من ألفي دولار إلى ثلاثة آلاف، محذراً من أن الخطوة قد تؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات النقدية من دون معالجة جذور الطلب المرتفع على العملة الأجنبية في السوق الموازية.

وقال الهاشمي، في منشور على صفحته إن القرار يمثل تراجعاً عن إجراء سابق اتخذه البنك المركزي قبل أشهر لتخفيض حصة المسافرين، معتبراً أن رفعها مجدداً قد يهدف إلى ضخ مزيد من الدولار النقدي في السوق الموازية وتقليص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.

ورأى أن هذا الإجراء قد يسهم في خفض الفارق السعري بصورة نسبية، لكنه لن يكون كافياً لتلبية الطلب المستمر على الدولار في السوق الموازية، محذراً من كلفته على الاحتياطيات النقدية، ومن احتمال عودة سعر الصرف إلى الارتفاع مع زيادة الطلب أو حدوث تطورات جيوسياسية في المنطقة.

وانتقد الهاشمي ما وصفه بالتركيز على معالجة نتائج أزمة الدولار بدلاً من أسبابها، داعياً إلى توسيع تسهيلات التحويلات الخارجية للتجار بما يسهم في استقطاب جزء من الطلب على الدولار إلى القنوات الرسمية، بدلاً من الاعتماد على ضخ العملة النقدية من الاحتياطيات.

……………..

الرسوم والضرائب والجباية  في موازنة 2027

أولا : فرض رسوم عن نشر وترويج كافة الإعلانات التجارية التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي

ثانيا : فرض رسوم على جميع الوكالات والمواقع الالكترونية للجهات الإعلامية العاملة في العراق

ثالثا : فرض رسم مطار بمقدار 25 الف دينار للتذكرة الواحدة عن السفر للخارج و 10 آلاف دينار في جميع المطارات العراقية والمنافذ الحدودية

رابعا : فرض ضريبة مبيعات على خدمة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة 10%

خامسا : فرض ضريبة مبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية وعيادات أطباء التجميل ومراكز التجميل والمستشفيات الخاصة والعيادات البيطرية والنوادي والقاعات الرياضية والترفيهية

سادسا : فرض ضريبة على كل صاحب منزل يمارس عملا تجاريا من داخل المنزل

الملاحظات

أولا : تفويض جبائي محدود فالمادة 19 تجعل لكل وزير ومحافظ سلطة جباية تفرض الرسوم وتعديلها بضوابط إدارية وتحتفظ بنسبة 80% منها . والمادة 18 تتيح لمجلس الوزراء تعديل مقياس ضريبة الدخل وكلاهما يصطدم بالمادة 28 من الدستور التي تشترط ان يكون فرض الضرائب والرسوم بقانون

ثانيا : المادة 16 أولا : أ . تمثل جباية بالاكراه اذ تربط أي معاملة حكومية بتقديم فواتير الماء والكهرباء وسواها ما يعني ان الدولة تعجز عن تقديم الخدمة على مدار اليوم ثم تحجز معاملة المواطن حتى يسدد ثمنها

………………….

.