حكومة تفرض الضرائب وتزيدها 

ماجد زيدان

اصبحنا نمسي ونصبح على فرض الحكومة  رسوم وضرائب جديدة ليس على الخدمات المجانية وحدها , وانما مختلف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت الحكومات السابقة تؤديها مجانا من ضمن واجباتها .

كل هذا يتم تحت لافتة تنفيذ الاصلاح الضريبي  وتحقيق قفزة نوعية في الايرادات لخزينة الدولة ولا يهم من اين تستحصل واي الفئات الاجتماعية تتحملها ؟ وتفرض بنسب عالية جدا , تتضاعف الارقام دون ان تراعي انعكاساتها الضارة على المجتمع , فقد سجلت ايرادات الضرائب نسبة زيادة بمقدار 22% لتصل الى 4 ترليونات دينار عام 2024 حسب تصريحات المصادر الرسمية , واعتبرت ذلك تعزيز للكفاءة وتحسن في السياسة الضريبية .

غير ان اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي او الحكومة لم تبين في تصريحها مقدار التخفيض الذي اسهمت فيه بالعجز المالي للموازنة ,واتجاهات انفاق هذه المبالغ الضخمة .

كما ان واقع الحال يشير الى ان الحكومة تزيد من العبء المفروض على كاهل الفقراء واصحاب الدخل المحدود بما في ذلك الذين يعتاشون على رواتب الرعاية الاجتماعية

ولكنها تخففه عن ذوي الدخول العالية في ظل الازمات الاقتصادية وتدني قيمة الدينار

واكبر مثال على ان رئيس الجمهورية زاد راتبه من ٢٠ مليون دينار إلى أكثر من ٢٧ مليون دينار من دون سند قانوني , ومن الواضح ان الرسوم والضرائب تذهب لتغطية هذه الزيادة في تحد صارخ للشعب وامعانا في مفاقمة معاناته .

وقبل ذلك ضاعفت  الحكومة العمولة التي تتقاضاها شركة كي كارد من العاملين باجور ورواتب المتقاعدين .ويقال ان ابن رئيس الجمهورية يملك هذه الشركة , كما ان المصارف صارت تتقاضى عمولة على العمليات المصرفية التي كانت مجانية , الى جانب أي دفع للفواتير بالبطاقة الالكترونية يستقطع عنه عمولة في حين ان الحكومة تجبر الناس على الدفع بموجبها لزيادة تحقيق الايرادات وتوفير السيولة بعد ان فقدت الثقة بمؤسساتها المصرفية واضطر الناس الى الاكتناز في البيوت ..

ان هذا السعي للألقاء اعباء الازمة الاقتصادية على الفئات الفقيرة والفئات الوسطى واعفاء كبار البيروقراطيين والطفيليين والاثرياء الجدد وعدم محاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال العائدة للدولة منهم نهج ضار ويراكم التوترات الاجتماعية ويحفز الناس للوقوف ضد الحكومة لإجبارها على تغيير سياستها والالتفات لتحسين ظروف الناس المعيشية ..