الارقام خطيرة و لا تواجه بتصريحات بلا رصيد

* فاضل ميراني

معرفة الاسباب و وضع طرق لعلاج ما تراكم من اداء السلطات الاتحادية ليس بابا للعتب علينا إن صرحنا به و نبهنا اليه و وصفنا عن خبرة لأخوتنا من حكام البلاد خطط الحل، فأمام تسعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر من عدد سكان (يقال) انه قارب الواحد و الاربعين مليونا-لايوجد احصاء رسمي للسكان لليوم- وهذا الرقم يعني ليس فقط ان ربع السكان تحت خط الفقر، بل يعني ان الرقم اخذ بالتقدم، و يعني اسئلة حول مقدمات هذا الرقم اهو رقم موروث بعدده من النظام السابق ام هو نتيجة سياسة تحدثت عنها بيانات القضاء و النزاهة التي تزدحم بأختلاسات وهدر طال و يطال الجسم الاجتماعي بأنحراف مسار الاموال عن هدفها ليكون خرابا بالمحصلة.

ان تفعيل قطاع الخدمات بشكل مضمون و واقعي و تجربة علاج العينات المنتقاة في المسوحات الميدانية بدل ادخارها لغايات دعائية و انتخابية يضاف اليها ان كثيرا من الجهات التي تدعي الغوث محلية او اجنبية -ان صح توجهها – فهي تعني من ضمن ما تعني ان السلطة  وضمن مسؤولياتها الاجتماعية عندها تخبط او ان اولوياتها اعلامية لا عملاتية .

الى جانب الملايين التسعة تحت خط الفقر، يتجاور و يتداخل رقم آخر مخيف هو البطالة التي جرى تسجيل قسم منها و آخر لم يسجل و كلاهما قرابة الاربع ملايين مع ارتفاع مخيف لعمالة الاطفال الذين يمر ثلث عددهم الاجمالي في البلاد بظروف بعيدة عن ما تتطلبه من اهتمام عمري، زد على ذلك ان اثنين من كل خمسة اطفال يعانون الفقر و ان ما نسبته اثان بالمائة هي نسبة عمالتهم في السوق.

قبالة هذه الارقام ثمة اخرى عن عدد موظفين مرتفع عن المعدلات المقبولة، وارقام غير منشورة لاسباب معروفة عن عدد من اجبر او جرى تثقيفه ليكون ضمن تنظيمات مسلحة مؤطرة بقوانين فرضتها السياسة لمجموعة حزبية وهذا مسلك جربته انظمة اقليمية معروفة لتخلق دولة عميقة او موازية لكن نجاحه في العراق ان تم فنتائجه القريبة كارثية، اذ ان تبدل العقائد خلال العقود الستة الاخيرة في العراق جر معه ما شاهدناه بعد سنتين فقط من تبدل النظام فقد انفجرت موجات مكبوتة من العنف تحت كل العناوين وفيه جرى امتحان لم يكن مبشرا لا لثقافة القانون و لا لسلامة التنفيذ العقائدي و الروحي المفترض عند كثير من الاسماء.

ان ملفي الاقتصاد و التخطيط هما سر اختناق او نجاة هذه الشعوب المتعايشة في بلادنا، و هما قد تضررا كثيرا و ارتد ضررهما على شعوب العراق في صورتهم الحقيقية لا الصورة التي يجري الترويج لها كل فترة حكم ثم لا تكاد ان تتهرئ الصورة مع تبدل النظام.

في كردستان و مع الارث القديم الذي هدم كثيرا من بنية مجتمعنا، فقد تمكنا من تحقيق نجاحات و نسعى في حزبنا و تسعى حكومة كردستان و برلمانها بواقعية فهم المطلوب و الامكانات و المتراكم.

لقد قسمنا حركتنا مع عقارب الساعة لنواكب و بدأنا مع الاجيال الحديثة، و كذلك وجهنا حركتنا لانتشال ما كان عكس عقارب الساعة لنسحبه للمواكبة، فلم نهمل القرى، و لا القطاع الخاص، و لا الخدمات بتفرعاتها و لم ننجر لثقافة الجور على حساب قطاع حيوي لقطاع وهمي او غير منتج، و حبذا لو يجرب اخوتنا في باقي العراق تجربتنا او شيئا منها، فكل خطوة صحيحة منهم مفيدة للكل، و كل خطوة غير محسوبة او مضرة سيكون لها ارتداد علينا.

* مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكردستاني.