النزاهة الاتحادية تحبط هدر نحو 24 مليار دينار في بابل  

أربيل – التآخي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إحباط محاولة لهدر قرابة 24 مليار دينار من المال العام في إحدى الدوائر التابعة لوزارة النقل بمحافظة بابل، إثر إيقاف معاملات بيع وتمليك 57 عقاراً لموظفين بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وذكرت الهيئة في بيان، أن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً تابعاً لمكتب تحقيق بابل، انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، وتمكّن من إيقاف إجراءات تسجيل (57) عقاراً تعود عائديتها إلى دائرة سكك حديد بابل.

وأوضحت الهيئة أن الدائرة قامت بتثمين تلك العقارات بـ«ثمنٍ بخسٍ» تمهيداً لبيعها إلى موظفيها بأسعار زهيدة مقارنة بقيمتها السوقية الفعلية، في إجراء يُعد مخالفاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013).

تفاصيل العقارات وحجم الضرر المالي

وبيّن البيان أن العقارات المشمولة بالمخالفة توزعت بواقع:

31 عقاراً مملوكة لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً.

26 عقاراً جرى بيعها دون إجراء عمليات الفرز.

ولفتت النزاهة إلى أن القيمة الدقيقة للضرر المالي العام الذي تم إيقافه ومنع هدره بلغت 23,986,390,000 دينار (ثلاثة وعشرون ملياراً وتسعمئة وستة وثمانون مليون دينار)، مشيرةً إلى أن مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة امتنعت رسمياً عن مواصلة إجراءات التسجيل بناءً على تلك التدابير.

تحرك قضائي ومفاتحة وزارة النقل

وعلى الصعيد القضائي، قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل، لبيان السند القانوني المعتمد لبيع الأراضي بأثمان بخسة، والتحقق من تخويل دائرة سكك حديد بابل صلاحيات إجراء التثمين والمزايدة وموافقة الوزارة على عمليات البيع.

وأكدت هيئة النزاهة في ختام بيانها استمرار الإجراءات التحقيقية لتحديد هوية المقصرين والمتورطين في العملية تمهيداً لإحالتهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل.