وزارة الإعمار تنجز أكثر من 13 خدمة إلكترونية وتوظف الذكاء الاصطناعي لمراقبة المشاريع

أربيل – التآخي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة إنجاز أكثر من 13 خدمة إلكترونية، مؤكدة استمرار العمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المشاريع ومراقبة نسب الإنجاز، بما يسهم في تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة الأداء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، ل (واع)، إن الوزارة تشارك في لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، التي تضم الوزارات والمحافظات والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات التي تمس حياة المواطنين.

وأوضح أن الوزارة وضعت ضمن خططها تبسيط إجراءات أكثر من 20 خدمة تتعلق بقطاعات الماء والطرق والبلديات وصندوق الإسكان والمختبرات الإنشائية، والعمل على تحويلها إلى خدمات إلكترونية تسهّل إنجاز المعاملات وتقلل الروتين الإداري.

وأضاف أن الخدمات الإلكترونية تشمل التقديم على القروض الإسكانية والاستعلام عن مراحل إنجاز المعاملات الإقراضية، ومنح الموافقات لإنشاء النشاطات داخل المحرم وخارجه، وتغيير الاستخدام، والمساطحات، فضلاً عن تبديل اسم المشترك أو فتح اشتراك جديد لحساب الماء.

وتتضمن الخدمات أيضاً الاستعلام عن أقساط الوحدات السكنية في المجمعات التابعة للوزارة، وفحص مواد البناء والتقييم الإنشائي، والاستعلام عن المستفيدين من الأراضي، إلى جانب الأتمتة والجباية الإلكترونية وخدمات براءة الذمة وصحة الصدور وغيرها.

وأكد الصفار أن الوزارة أنجزت أكثر من 13 خدمة إلكترونية من أصل الخدمات المخطط لها، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال الخدمات المتبقية التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ.

وأشار إلى أن رقمنة الخدمات تأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد الإداري، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، فضلاً عن الإسهام في تحسين ترتيب العراق ضمن مؤشرات الحوكمة الدولية.

وفي ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، أوضح الصفار أن الوزارة تعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد الدراسات المتخصصة بالمدن الذكية، وتقديم الاستشارات اللازمة إلى دوائر البلديات وتشكيلات الوزارة، بما يدعم تطوير الأداء وفق المعايير والمتطلبات الدولية.

وبيّن أن مركز نظم المعلومات في الوزارة يتولى استخدام هذه التقنيات لتحليل بيانات المشاريع ومتابعة مؤشرات الأداء، والتحقق من مدى تطابق نسب الإنجاز المخططة مع الأعمال المنفذة فعلياً على أرض الواقع.

وأكد أن اعتماد التقنيات الحديثة من شأنه تعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع، وضمان إنجازها ضمن المدد الزمنية والكلف المحددة، وبما يتوافق مع المواصفات الفنية المطلوبة.