الإطار التنسيقي يشكّل لجنة لحسم القوانين المعطلة ويحدد حزيران 2027 موعداً لإنهاء ملف السلاح
أربيل – التآخي
أعلن الإطار التنسيقي، تشكيل لجنة قيادية لمراجعة وفهرسة القوانين الدستورية المعطلة والتشريعات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، بالتزامن مع تجديد التزامه بحسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحلول 30 حزيران 2027.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الإطار التنسيقي، الاثنين (19 تشرين الأول 2026)، في مكتب محمد شياع السوداني، بحضور رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والتشريعية والخدمية، إلى جانب تداعيات التطورات الإقليمية.
وذكر بيان للإطار أن المجتمعين بحثوا استكمال تسمية رؤساء اللجان النيابية وأعضائها في مجلس النواب الاتحادي، وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، مشيراً إلى تشكيل لجنة قيادية تتولى حصر القوانين الدستورية العالقة وفهرستها، فضلاً عن مراجعة التشريعات التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج الحكومي، بهدف تسريع إقرارها.
وأكد الاجتماع أهمية دعم عمل الجهاز التنفيذي ومواصلة ترسيخ الاستقرار السياسي والإداري، إلى جانب ضبط السياسات المالية بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وضمان توفير التخصيصات اللازمة للمشاريع التنموية.
وفي ملف السلاح، جدد الإطار التنسيقي التزامه بالاتفاق الرامي إلى إنهاء ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحلول 30 حزيران 2027، معلناً تخويل الحكومة الاتحادية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
كما شدد على ضرورة حماية سيادة العراق وأمنه الداخلي، والعمل على إبعاده عن مسارات التصعيد والتوترات الإقليمية، بما يحافظ على الاستقرار ويتيح مواصلة تنفيذ الاستحقاقات السياسية والخدمية.