المشروعية الدستورية فوق إرادة المناصب

الصحفي والمحامي عرفان الداوودي

قراءة قانونية وإدارية في الطعن بإجراءات التصويت على نواب رئيس مجلس الوزراء واستحداث وزارات جديدة

إن بناء الدولة الدستورية لا يقوم على القرارات السياسية وحدها، ولا على التوافقات بين القوى الحاكمة فحسب، بل يستند أساساً إلى احترام الدستور بوصفه القانون الأعلى الذي تخضع له السلطات كافة، وتستمد منه اختصاصاتها وصلاحياتها وحدود عملها. فالدولة التي تحترم دستورها تحمي مؤسساتها من التداخل في الصلاحيات، وتصون المال العام، وتضمن أن تكون المناصب الحكومية والقرارات الإدارية قائمة على أساس قانوني واضح.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن إجراءات التصويت على تعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب استحداث ثلاث وزارات جديدة، والذي أُشير إلى تسجيله بالعدد 253 لسنة 2026. وتثير هذه الدعوى جملة من التساؤلات الدستورية والإدارية التي تستحق البحث القانوني الموضوعي، بعيداً عن الاعتبارات السياسية، وبما يضمن خضوع الجميع لأحكام الدستور والقانون.

أولاً: عدد نواب رئيس مجلس الوزراء وحدود النص الدستوري

استندت لائحة الطعن، بحسب المعلومات المتداولة، إلى المادة (139) من الدستور العراقي، التي وردت ضمن الأحكام الانتقالية، ونصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان خلال الدورة الانتخابية الأولى.

وتتمثل المسألة القانونية هنا في تفسير نطاق هذا النص: هل اقتصر حكمه على الدورة الانتخابية الأولى، أم أن انتهاء سريانه يفتح المجال أمام تنظيم عدد نواب رئيس مجلس الوزراء من خلال نصوص دستورية أو تشريعية أخرى؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب قراءة متكاملة للدستور، والتمييز بين النص الذي يحدد عدداً معيناً في مرحلة انتقالية، والنصوص التي تنظم تشكيل السلطة التنفيذية واختصاصاتها. كما ينبغي التحقق من وجود سند دستوري أو قانوني آخر يجيز تعيين ثلاثة نواب، ومن مدى كفاية الإجراءات المتخذة لإضفاء الصفة القانونية على هذا التعيين.

فالمناصب العامة لا تُنشأ بمجرد الاتفاق السياسي، وإنما يجب أن تستند إلى اختصاص قانوني ثابت، وأن تُستكمل بشأنها الإجراءات التي يفرضها الدستور.

ثانياً: المادة (76) وإجراءات تشكيل مجلس الوزراء

تثير المادة (76) من الدستور العراقي مسألة تشكيل مجلس الوزراء وآلية تكليف رئيس مجلس الوزراء وعرض أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري على مجلس النواب لنيل الثقة.

ويتمحور التساؤل الدستوري في هذه القضية حول ما إذا كانت آلية التصويت التي اتُّبعت لتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء تستند إلى أساس دستوري صحيح، وما إذا كانت طبيعة هذه المناصب تقتضي تنظيماً تشريعياً خاصاً أو إجراءً دستورياً محدداً.

ولا يكفي في هذا المجال القول إن مجلس النواب يمتلك صلاحية التصويت؛ إذ ينبغي تحديد موضوع التصويت وحدود الاختصاص الذي يمارسه المجلس. فالصلاحيات الدستورية ليست مطلقة، بل تُمارس في الإطار الذي رسمه الدستور.

ومن ثم، فإن حسم هذه المسألة يتطلب التمييز بين التصويت على منح الثقة للوزراء ضمن تشكيل الحكومة، وبين التصويت على مناصب أخرى في السلطة التنفيذية، والتحقق من النصوص التي تحكم كل حالة على حدة.

ثالثاً: الرقابة البرلمانية والمسؤولية السياسية والإدارية

تستند لائحة الطعن، وفق ما نُشر عنها، إلى المادة (61) من الدستور، المتعلقة باختصاصات مجلس النواب الرقابية، وتطرح تساؤلاً بشأن المركز الدستوري لنواب رئيس مجلس الوزراء وحدود خضوعهم للمساءلة البرلمانية.

وتكمن أهمية هذا الجانب في أن النظام البرلماني لا يقوم على توزيع المناصب فحسب، بل على وضوح المسؤوليات وإمكان مساءلة شاغلي الوظائف العامة وفق الآليات القانونية المحددة.

ومن الناحية الدستورية، ينبغي التحقق مما إذا كان نائب رئيس مجلس الوزراء يشغل منصباً سياسياً مستقلاً، أم يمارس صلاحيات مفوضة من رئيس مجلس الوزراء، وما إذا كانت هذه الصلاحيات قد حُددت بنص قانوني أو بقرار صحيح صادر عن جهة مختصة.

كما أن عدم ورود مسمى وظيفي معين صراحةً ضمن مادة دستورية لا يكفي، بمفرده، لإثبات عدم خضوع صاحبه لأي نوع من أنواع الرقابة أو المساءلة؛ إذ يجب الرجوع إلى مجمل النصوص الدستورية والقوانين النافذة وطبيعة الاختصاصات الممنوحة له.

وعليه، فإن جوهر الإشكال ليس مجرد وجود المنصب، وإنما مدى وضوح أساسه القانوني، وحدود سلطته، والجهة التي تملك مساءلة شاغله، والآليات التي تمنع تضارب الصلاحيات داخل الجهاز التنفيذي.

رابعاً: استحداث الوزارات بين الحاجة الإدارية والغطاء التشريعي

أما استحداث ثلاث وزارات جديدة، فيثير مسألة تتجاوز التسمية أو إعادة توزيع الحقائب الحكومية إلى بحث الأساس القانوني والآثار الإدارية والمالية المترتبة على القرار.
وقد استند الطعن، بحسب المعلومات المتاحة، إلى المادة (86) من الدستور، التي تتعلق بتنظيم أحكام الوظائف والاختصاصات والرواتب وغيرها بقانون، وفق نطاق النص الدستوري.

وهنا يجب التمييز بين استحداث وزارة بوصفها جزءاً من الهيكل التنظيمي للدولة، وبين تعيين وزير أو توزيع مسؤوليات إدارية ضمن تشكيل الحكومة. فلكل إجراء طبيعته القانونية، وقد تختلف متطلباته التشريعية والإدارية.

ومن المنظور الإداري، فإن إنشاء وزارة جديدة قد يستلزم تحديد اختصاصاتها، وعلاقتها بالوزارات الأخرى، وملاكها الوظيفي، وموازنتها، ومصادر تمويلها، وآليات الرقابة على إنفاقها، فضلاً عن منع ازدواجية الاختصاصات وتضارب المسؤوليات.

لذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه المحكمة هو: هل استُحدثت الوزارات وفق الأداة القانونية التي يتطلبها الدستور، أم جرى ذلك بإجراء لا يكفي وحده لإنشاء تشكيلات حكومية جديدة وترتيب آثارها القانونية والمالية؟

فالحاجة السياسية أو الإدارية، مهما كانت مبرراتها، لا تعفي السلطة التنفيذية من الالتزام بمبدأ المشروعية، ولا تغني عن التشريع متى كان الدستور يشترطه.

خامساً: العدول عن قرار سابق وأهمية استقرار الاجتهاد القضائي

ومن المسائل التي أُشير إلى تضمينها في لائحة الدعوى طلب العدول عن قرار سابق صادر قبل نحو خمسة عشر عاماً، يتعلق بالموضوع ذاته.

وهذه النقطة تكتسب أهمية خاصة؛ لأن القضاء الدستوري يؤدي دوراً محورياً في تفسير النصوص الدستورية وتوحيد تطبيقها، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وعدم تضارب المعايير التي تُقاس بها تصرفات السلطات العامة.

غير أن طلب العدول عن قرار سابق لا يعني بالضرورة أن القرار السابق خاطئ، كما أن مرور الزمن لا يمنع، بذاته، إعادة النظر في اجتهاد قضائي. وإنما يتوقف الأمر على مضمون القرار السابق، وأسانيده، ومدى انطباقه على الوقائع الحالية، وما إذا كانت هناك أسباب قانونية ودستورية جدية تبرر مراجعة التفسير السابق.

ومن ثم، فإن الفصل في هذا الطلب يستلزم مقارنة دقيقة بين موضوع الدعوى السابقة وموضوع الدعوى الحالية، وتحديد أوجه التشابه والاختلاف، وبيان ما إذا كانت النصوص الدستورية أو الظروف القانونية ذات الصلة تستوجب إعادة النظر في الاجتهاد السابق.

سادساً: الأبعاد المالية والإدارية للقرارات المطعون فيها

لا تقتصر المسألة على صحة التصويت من الناحية الشكلية، بل تمتد إلى النتائج المترتبة عليه في إدارة الدولة والمال العام.

فتعدد المناصب الوزارية أو استحداث الوزارات قد يرتب نفقات تتعلق بالرواتب والمخصصات والمكاتب والملاك الوظيفي والموازنات التشغيلية. ولهذا، ينبغي أن تكون القرارات المتعلقة ببنية السلطة التنفيذية واضحة الأساس القانوني، محددة الاختصاصات، وخاضعة للرقابة المالية والإدارية.

ولا يعني ذلك أن كل منصب إضافي أو وزارة جديدة يُعد مخالفة قانونية بالضرورة؛ فالمعيار هو مدى مشروعية الإجراء، ووجود السند التشريعي المطلوب، والتزام الجهات المعنية بقواعد الإنفاق العام والتنظيم الإداري.

إن الإدارة الرشيدة لا تقاس بعدد المناصب أو الوزارات، وإنما بقدرتها على تقديم الخدمات، وتحقيق الكفاءة، ومنع هدر المال العام، وتحديد المسؤولية بصورة لا تسمح بالتهرب من المحاسبة.

سابعاً: دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور

إن المحكمة الاتحادية العليا، بوصفها الجهة القضائية المختصة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير النصوص الدستورية ضمن حدود اختصاصها، تمثل إحدى الضمانات الأساسية لحماية النظام الدستوري في العراق.

وتكمن أهمية الدعوى، إذا ثبتت تفاصيلها على النحو المتداول، في أنها تضع أمام القضاء مجموعة من المسائل التي تستوجب التمييز بين القرار السياسي والإجراء الدستوري، وبين السلطة التقديرية للجهة المختصة والحدود القانونية التي لا يجوز تجاوزها.

والمطلوب في مثل هذه القضايا ليس إصدار أحكام مسبقة أو اعتبار الطعن دليلاً على ثبوت المخالفة، بل إخضاع الوقائع والقرارات والنصوص ذات الصلة للفحص القضائي الدقيق، وصولاً إلى حكم معلل يحدد مدى توافق الإجراءات المطعون فيها مع الدستور والقوانين النافذة.

فالحكم القضائي، أياً كانت نتيجته، ينبغي أن يكون مرجعاً لتوضيح القواعد القانونية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وترسيخ مبدأ خضوع السلطات جميعاً للقانون.

الخاتمة: الدستور هو المرجعية العليا

إن القضية المطروحة تفتح باباً مهماً للنقاش القانوني حول حدود صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وشروط إنشاء المناصب الحكومية والوزارات، ومدى الالتزام بالأدوات الدستورية والتشريعية اللازمة لذلك.

فلا يجوز أن تتحول التوافقات السياسية إلى بديل عن النصوص القانونية، كما لا يجوز الجزم بوجود مخالفة دستورية قبل أن تقول المحكمة المختصة كلمتها استناداً إلى الأدلة والوثائق والنصوص النافذة.
إن دولة المؤسسات لا تُبنى بكثرة المناصب، بل بوضوح الاختصاصات، واحترام الدستور، وصيانة المال العام، وخضوع الجميع للمساءلة القانونية.

فالدستور ليس نصاً يُستحضر عند الخلاف ويُهمَل عند الاتفاق، بل هو المرجعية التي يجب أن تحتكم إليها الدولة في جميع الظروف. وتبقى كلمة القضاء الدستوري هي الفيصل في تحديد مدى مشروعية الإجراءات المطعون فيها، وترسيخ سيادة القانون بوصفها أساس الحكم الرشيد .