الحكومة الاتحادية تنفي.. تقارير عن تعيينات سرّية مخالفة لقانون الموازنة الثلاثية

أربيل- التاخي

انتشرت خلال الأيام الأخيرة أنباء وتقارير متداولة على مواقع إلكترونية وصفحات إخبارية ومنصات إعلامية عراقية، تفيد بقيام الحكومة الاتحادية بتعيينات سرّية في عدد من المؤسسات الرسمية، رغم أن قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 ينصّ على إيقاف جميع التعيينات والتعاقدات المالية في مؤسسات الدولة.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الحكومة قامت بتعيين أشخاص بطرق متعددة، سواء بعقود مؤقتة أو على الملاك الدائم، دون وجود حاجة فعلية لهم أو شواغر وظيفية، في مخالفة واضحة للمادة (14/ رابعاً / الفقرة أ) من قانون الموازنة.

كما لفتت التقارير إلى أن هذه التعيينات، التي توصف بالسرية، قد تهدف إلى كسب تأييد شعبي واستمالة الناخبين قبيل الانتخابات المقبلة.

من جهته، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني تلك الادعاءات، مؤكداً في بيان صدر اليوم الخميس، أن “بعض الجهات السياسية تحاول في الآونة الأخيرة تضليل المواطنين من خلال الإيهام بوجود تعيينات داخل الأجهزة الحكومية”.

وأضاف البيان: “نؤكد أن المادة (14/ رابعاً / أ) من قانون الموازنة، التي أقرّها مجلس النواب، تنص بوضوح على إيقاف التعيينات والتعاقدات في جميع دوائر الدولة”، داعياً المواطنين إلى “عدم الانجرار خلف محاولات الاستغلال التي تصب في إطار الدعاية الانتخابية وتحقيق مصالح شخصية”.