كتائب حزب الله توجه اتهامات بالفساد إلى أطراف في الإطار التنسيقي وتحذر من المشاركة في حصار إيران

أربيل – التآخي

وجه المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية، أبو مجاهد العساف، اتهامات سياسية ومالية وأمنية إلى أطراف في الحكومة العراقية والإطار التنسيقي، شملت شبهات فساد في عقود نفطية، والتلاعب بمشروع قانون الحشد الشعبي، فضلاً عن التحذير من مشاركة العراق في أي حصار اقتصادي يستهدف إيران.

وفي بيان صدر الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2026)، تساءل العساف عن مدى علم قادة الإطار التنسيقي بتفاصيل عقود بيع النفط إلى شركة «أدنوك» الإماراتية، مدعياً وجود خصومات تصل إلى 47 دولاراً للبرميل، ومتهماً شخصيات عراقية وإقليمية بالاستفادة من أرباح مالية ضخمة، قال إنها تتجاوز أربعة تريليونات ونصف التريليون دينار شهرياً، من دون تقديم أدلة مستقلة تثبت صحة هذه الاتهامات.

وانتقد العساف الأداء الحكومي، معتبراً أن الوعود المعلنة لم تسهم في معالجة الأزمات المتراكمة، كما اتهم جهات حكومية بإجراء تعديلات على مشروع قانون الحشد الشعبي قبل إحالته إلى مجلس النواب، مطالباً بنشر النسختين الأصلية والمعدلة لإطلاع الرأي العام على طبيعة التغييرات.

وعلى الصعيد الأمني، تحدث العساف عن نشاط طائرات مسيرة قال إنها إماراتية سورية مشتركة وتحمل اسم «شاهين»، مدعياً سقوط اثنتين منها في كربلاء والسماوة، ووجودهما بحوزة جهاز استخبارات الحشد الشعبي.

وأكد أن الفصائل المنضوية ضمن ما يُعرف بالمقاومة الإسلامية أوقفت عملياتها العسكرية داخل العراق، وأن أي نشاط مستقبلي سيُعلن عنه رسمياً، نافياً مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار الذي شهدته أجواء المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي.

وفي الملف السياسي، نفى العساف مشاركة كتائب حزب الله في الحكومة أو مطالبتها بمناصب رسمية، معتبراً أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

كما حذر من انخراط العراق في أي إجراءات اقتصادية تستهدف إيران، زاعماً أن مسؤولين عراقيين أبلغوا الجانب الإيراني بوجود موافقة من ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي على المشاركة في الحصار.

وتأتي هذه التصريحات وسط تباينات سياسية بشأن إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية والعلاقات الإقليمية للعراق، فيما تبقى الاتهامات الواردة في البيان مواقف منسوبة إلى الجهة التي أصدرتها، ولم يتضمن الخبر رداً رسمياً من الأطراف المعنية.