ركود غير معهود يعمّ الأسواق العراقية
بغداد – التآخي
تضرب الأسواق العراقية حالة ركود غير معهودة هذه الأيام مقارنة بالأعوام السابقة، التي كانت تكتظ بالمتبضعين لشراء الملابس الشتوية مع بداية موجات البرد، فضلاً عن الاستعدادات لموسم أعياد رأس السنة وما يرافقها من شراء ملابس تحمل معاني هذه المناسبة.
تقول ميس علي (26 عاماً) صاحبة محل لبيع الملابس من محافظة بابل، إن “البيع في هذه السنة متدنٍ، فلا يوجد إقبال من المواطنين لشراء الملابس، رغم أن الفترة الحالية تعتبر موسماً لبيع البضاعة الشتوية”.
وتوضح ميس علي لوكالة شفق نيوز، أن “المحل لم يحقق نسبة مبيعات تكفي لسد الإيجار حتى الآن، رغم نشر إعلانات عن خصومات في الأسعار وتخفيضات (البلاك فرايدي)، بالإضافة إلى العروض المجانية، لكن لم يتغير شيء، فلا تزال الملابس متكدسة في المحل بلا زبائن”.
من جهتها، تشير المواطنة أم علي (33 عاماً) من بغداد، إلى أن “في هذه الأوقات من كل سنة عادة نتبضع لشراء الملابس الشتوية، لكن في هذه السنة لا يوجد شتاء بارد حتى الآن يستوجب شراءها، كما أن الشتاء في العراق لا تتجاوز ذروة برودته شهرين فقط”.
وتضيف أم علي التي لديها 3 أولاد وفتاة في حديثها “كما أن أسعار الملابس هذه السنة غالية بشكل غير طبيعي، ومن لديه عدة أطفال سوف يحاول الاقتصاد قد الإمكان ويتجنب الشراء سوى الضروريات”، مبينة أن “أصحاب المحال يعزون ارتفاع الأسعار إلى صعود الدولار”.
بدوره؛ يقول الباحث الاقتصادي، علي عبد الكاظم، إن “في الاقتصاد هناك سلع ضرورة وأخرى كمالية، أما الضرورية فإن الحكومة تدعمها عن طريق البطاقة التموينية والكهرباء والماء، لذلك يلاحظ رخص أسعارها، أما الكمالية فهي مثل الملابس وغيرها، وهذه الحكومة لا تستطيع دعمها، بالتالي تقع على عاتق القطاع الخاص”.
ويتابع عبد الكاظم أن “تجار القطاع الخاص على نوعين، الأول يستورد بالسعر الرسمي عن طريق النافذة أو المنصة الذي هو 1320، لذلك عندما يبيع تكون أسعاره منخفضة، أما التجار الآخرين فهم يستوردون بالسعر الرسمي ويكسرون بضاعتهم عند البيع بالسعر الموازي، وهنا تكون أسعار السلع مرتفعة، وهذا يرجع إلى أخلاقية التاجر نفسه”.
وفي الجانب ذاته، يرى الباحث الاقتصادي، عبدالسلام حسن حسين، أن “الطبقة الكادحة بدأت تفقد روح المواطنة وذلك لانشغال الحكومة بالمشاريع المستقبلية متناسية دعم هذا القطاع المهم، والذي أسقط حكومات كانت متجبرة على الفقراء”.
ويؤكد حسين أن “انخفاض القدرة الشرائية يعود للصعود المتذبذب للدولار والذي يتحكم بالسوق، فضلاً عن فقدان ثقة المواطن بالمصارف الحكومية، إلى جانب تأثير حرب غزة وهجمات فصائل المقاومة من الداخل والتهديدات الأميركية بهذا الخصوص”.