بغداد – التآخي
22 مليون نخلة في العراق
اعلنت وزارة الزراعة، أن العراق يمتلك حتى الان 22 مليون نخلة، فيما اشارت الى ان صنف الزهدي هو الاكثر تصديرا.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري إن “قطاع التمر الزهدي الأكثر غزارة في الإنتاج وأعلى كميات تمور مصدرة للخارج بالإضافة الى أصناف التمور الأخرى والتي تتجاوز 600 صنف من التمور محلياً“.
وأضاف أن “صنف الزهدي يعد الصنف الأول للعديد من الصناعات التحويلية للتمور في العراق، مثل إنتاج الدبس والحلويات وعجينة التمر والتي تشكل قيمة اقتصادية مضافة”، مبيناً أن “قطاع النخيل والتمر في العراق شهد اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الزراعة والجهات القطاعية الأخرى .
وتابع سهر أنه “نتيجة لهذا الاهتمام والتوسع الذي حدث في زراعة البساتين بطرق الري الحديثة والتنقيط وما نتج عنه زيادة عدد أشجار النخيل الى أكثر من 22 مليون نخلة ارتفعت الصادرات في عام 2025 الى 600 ألف طن من التمور يضاف لها تصدير أكثر من 100 ألف طن من عجينة التمر والتي بمجملها توفر عملة صعبة للبلد ومصدر داخل لأصحاب البساتين“
……………………..
تراجع تزويد السفن بالوقود بنسبة %53 في موانئ
شهدت عمليات تزويد السفن بالوقود في الموانئ العراقية تراجعاً خلال شهر نيسان مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتأثيرات الحرب على خطوط الشحن الإقليمية.
وقال فيناياك خارمالي، رئيس العمليات في شركة “سي كراون مارين سيرفيسز”، إن حجم تزويد السفنبالوقود في العراق انخفض إلى نحو 7 آلاف طن متري خلال نيسان، مقارنة بـ15 ألف طن متري في آذار ممايعني نحو (53%)، موضحاً أن التراجع لم يكن بسبب ضعف الطلب، بل نتيجة صعوبة حركة السفن والتخطيط للرحلات.
كما تراجع متوسط سعر وقود السفن منخفض الكبريت بنسبة 0.5% في ميناء البصرة خلال نيسان إلى 999.28 دولاراً للطن المتري، بانخفاض بلغ 42.03 دولاراً مقارنة بالشهر السابق
…………………..
بغداد تحتل المرتبة الثانية بين مستوردي الصادرات الصناعية الأردنية
سجّل العراق موقعاً متقدماً ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات الصناعية الأردنية خلال الثلث الأول من عام 2026، حيث حلّ في المرتبة الثانية من حيث قيمة الاستيراد.
وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات الغرفة بلغت نحو 2.476 مليار دينار خلال الفترة المذكورة، محققاً نمواً بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وجاءت الهند في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للصادرات الأردنية بقيمة بلغت 336 مليون دينار، فيما حلّ العراق ثانياً بقيمة 309 ملايين دينار مسجلاً نمواً نسبته 1.6%
ويعكس تقدم العراق ضمن هذا الترتيب استمرار مكانته كأحد أهم الأسواق الإقليمية للصادرات الأردنية، إلى جانب اتساع التبادل التجاري بين البلدين في قطاعات صناعية متعددة، أبرزها المواد الغذائية والكيماويات والإنشاءات.