مالية كوردستان تؤكد تمسك الإقليم بحقوقه الدستورية وتطالب بضمان حصته من الموازنة وتوحيد الرواتب

أربيل – التآخي

أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تمسك الإقليم بكامل حقوقه واستحقاقاته الدستورية والمالية، مشددة على عدم تقديم أي تنازلات بشأنها في المباحثات مع الحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها ضمان حصة الإقليم من الموازنة العامة، وملفات التعيينات وتثبيت العقود وتوحيد الرواتب.

وقال المدير العام للموازنة في وزارة مالية إقليم كوردستان، ماكوان جميل، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين 26 تشرين الأول 2026، إن حكومة الإقليم ملتزمة بتنفيذ برنامج عمل وزارة المالية وحماية الاستحقاقات المالية للمواطنين، مؤكداً أن الحقوق الدستورية التي لم تحظَ بالاهتمام المطلوب خلال السنوات الماضية تتصدر حالياً أولويات المباحثات مع بغداد.

وأوضح جميل أن حكومة إقليم كوردستان لن تتنازل عن حقوقها المكفولة دستورياً، معرباً عن أمله في أن تفضي الحوارات الجارية مع الحكومة الاتحادية إلى تفاهمات واتفاقات تضمن معالجة الملفات العالقة في أقرب وقت ممكن.

وبيّن أن مطالب الإقليم تشمل تأمين حصته من الموازنة التشغيلية، وضمان التعيينات وتثبيت الموظفين العاملين بنظام العقود، فضلاً عن توحيد الرواتب وتحقيق المساواة في الحقوق والمستحقات المالية لقوات البيشمركة.

وأضاف أن حكومة الإقليم تتمسك أيضاً بضمان الحقوق المالية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين، ومعالجة ملف استحقاقات المتقاعدين ومكافآت نهاية الخدمة، ولا سيما المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم الاثني عشر كاملة.

وفيما يتعلق بالخلافات القائمة بين أربيل وبغداد بشأن إنتاج النفط والكميات المطلوب توفيرها، أوضح جميل أن الحكومة الاتحادية تطالب بإنتاج نحو 450 ألف برميل من النفط يومياً، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لإقليم كوردستان نحو 260 ألف برميل يومياً.

وأشار إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة بين الجانبين، من خلال وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، في إطار الاتفاق السياسي القائم، بهدف التوصل إلى حلول مناسبة تراعي حقوق الطرفين وتساعد على تسوية الخلافات المتعلقة بالإنتاج النفطي والاستحقاقات المالية.

وأكد جميل استمرار الحوار والتفاهم مع بغداد، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان وضمان استحقاقات مختلف شرائح المواطنين.