الحكومة العراقية تنفي التوجه للاقتراض الخارجي وتؤكد قدرة العائدات النفطية على تغطية الإنفاق

أربيل – التآخي

نفت الحكومة الاتحادية صحة الأنباء التي تحدثت عن اعتزام العراق اقتراض 16 تريليون دينار من خمس دول أجنبية لمعالجة العجز في الموازنة العامة، مؤكدة أن مستويات الصادرات النفطية الحالية توفر موارد مالية تغني البلاد عن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن المعلومات المتداولة بشأن وجود توجه حكومي للاقتراض من السعودية والكويت والصين وألمانيا وفرنسا لا أساس لها من الصحة.

وأوضح العبودي أن السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة تقوم على الإدارة الدقيقة للإيرادات الوطنية، وتعظيم الموارد المالية المتاحة، وتوجيهها لتغطية متطلبات الإنفاق العام والالتزامات المالية للدولة.

وأضاف أن ارتفاع مستويات الصادرات النفطية أسهم بصورة مباشرة في تعزيز موارد الخزينة العامة، ودعم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فضلاً عن الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي.

وأكد المتحدث الحكومي أن المعطيات المالية المرتبطة بالإيرادات النفطية لا تستدعي، في المرحلة الحالية، اللجوء إلى قروض خارجية لسد عجز الموازنة، نافياً بذلك ما تداولته بعض الجهات بشأن وجود مفاوضات لاقتراض المبلغ المذكور.