العدالة والنزاهة میزان المجتمع ؛

زەنون سلێڤانەی ــ زاخو

إن استقرار أي مجتمع مرهون بمدى تطبيقه لمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون. فالقانون هو السياج الذي يحمي الأفراد، والميزان الذي يزن الحقوق والواجبات بموضوعية، بعيداً عن المحسوبية أو التلاعب بالحقائق.
في الأيام الأخيرة، طفت على السطح قضية أثارت جدلاً واسعاً في أوساطنا المحلية، تتعلق بتورط المدعو عجاج في أعمال مشبوهة وتجاوزات قانونية جسيمة، بينما لا يزال سلمان يواجه تبعات قانونية أو يُزج به في مواقف لا تتناسب مع واقعه، مما يطرح تساؤلات ملحة حول نزاهة المسار القضائي والإداري في هذه القضية تحديداً،
إن المطالبة بتصحيح المسار بإبعاد عجاج عن المنصب أو الموقع الذي يشغله، وإعادة الاعتبار لـ”سلمان أو تطبيق العدالة في القضايا التي تمس كرامة الأفراد ليست مجرد انتقاد عابر، بل هي صرخة من أجل تعزيز الثقة في مؤسساتنا. المجتمع الذي يغض الطرف عن المتجاوزين ويعاقب الأبرياء أو يهمش الكفاءات، هو مجتمع يضع نفسه في مهب الريح.
إننا ككتاب ومثقفين، نؤمن بأن الصمت تجاه مثل هذه الممارسات هو مشاركة فيها. لذا، نؤكد على ضرورة:فتح تحقيق شفاف لمراجعة الأدلة المتعلقة بـعجاج وضمان عدم استغلاله لأي منصب لتعطيل العدالة.
إنصاف المظلومين ضمان أن سلمان وغيره ممن تأثروا بهذه القرارات يحصلون على حقوقهم كاملة وفقاً للقانون،
غليب المصلحة العامة فالمسؤولية ليست امتيازاً، بل هي تكليف يتطلب الأمانة والنزاهة.
إن قوة المجتمع لا تكمن في الأشخاص ومناصبهم، بل في قوة القوانين التي تحكمهم. ولن تستقيم الأمور إلا إذا تم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأُبعد من ثبت تلاعبه أو تقصيره عن مراكز القرار. نأمل أن تظل بوصلة العدالة دائماً موجهة نحو الحقيقة، ليبقى مجتمعنا آمناً ومستقراً.