هيئة المناطق الكوردستانية: مشكلة أراضي كركوك تتطلب حواراً جاداً مع بغداد

أربيل – التآخي

أكد رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، أن مشكلة الأراضي الزراعية للكورد والتركمان في كركوك تتطلب حواراً جاداً مع الحكومة العراقية، ولا يمكن حلها بالانفعالات وردود الأفعال.

واحتج فلاحون كورد وتركمان من قرية “طوبزاوا” في كركوك على قرار صادر من بلدية كركوك ببناء معسكر ووحدات سكنية على أراضيهم الزراعية، وقاموا بإغلاق الطريق الرئيس الواصل بين وسط وجنوب كركوك.

وتجمهر الفلاحون الكورد والتركمان في قرية طوبزاوا، صباح أمس الجمعة تعبيراً عن رفضهم لـ “احتلال أراضيهم” الزراعية، حيث أغلوا الطريق الرئيس الواصل بين وسط وجنوب مدينة كركوك، والمؤدي الى مطارالمدينة.

وقال رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان،  فهمي برهان، خلال مشاركته في نشرة منتصف النهار لرووداو الإعلامية ، يوم السبت (25 آذار 2023)، رداً على سؤال حول قرار وزارة الدفاع العراقية وبلدية كركوك بناء معسكر ووحدات سكنية للضباط على أراضي الفلاحين الكورد والتركمان، إن هذا القرار ليس جديداً، حيث لدينا مجموعة من القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة ولجنة شؤون الشمال، وفي كل مرة يتم إثارة أحد هذه القرارات التي أصدرها علي حسن المجيد في عهد البعث، وتُعرف بقرارات شؤون الشمال.

وشدد على أن هذه القرارات ليست قانونية، وهي امتداد للقرارات التي صدرت لغرض تعريب وتبعيث تلك المناطق.

واستطرد: إذا كان لديهم قرار مختلف فليقوموا بنشره، مؤكداً ضرورة أن تكون الدولة شفافة، وفي حال كان هناك قرار جديد من وزارة الدفاع أو وزارة البلديات يشير إلى أن هذه الأراضي عائدة لهما وقد تم تخصيصها لهما عبر لجنة، وفي حال كان قرار البرلمان العراقي ومجلس الوزراء العراقي الجديدين، فمن الواجب نشره.

فهمي برهان أعرب عن اعتقاده في أن كل هذه القرارات، وتحديداً مشكلة هذه الأراضي، تتعلق بالقرار 369 لسنة 1975، حيث تم توزيعها بين الوزارات، في فترة اتخذ فيها القرار بتعريب تلك المناطق.

رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان، نوّه إلى هذه القضية لا يمكن حلها بالانفعالات ورودود الفعل، وعلينا أن نجري حواراً جاداً مع الحكومة العراقية عبر البرلمان ومؤسساتنا، متسائلاً: لماذ يجب تنفيذ هذه القرارات في هذه المناطق تحديداً دون أن نسمع يوماً بالعمل بهذه القرارات في مناطق الوسط والجنوب؟.

ومضى يقول إن هذا الأمر يبعث على القلق العميق، مشدداً إلى أن هذه الأرضي ملك لهؤلاء المواطنين، وجميعهم يملكون سندات ملكيتها، وواحدة من مشاكلنا مع هذه القرارات هي أن المواطنين الذي يسكنون على هذه الأراضي مليكون سندات ملكيتها الرسمية.

وأشار إلى أن أصحاب هذه الأراضي فرض عليهم واقعان، قرارات الوزارات بتخصيص هذه الأراضي لنفسها، والعقود الزراعية التي منحت للمستقدمين.

وتحدث فهمي برهان عن توقيت اتخاذ القرارات والذي لن يسهم سوى في مزيد التعقيد لوضع المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور.