إيران تعتبر إنهاء الاعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الكهرباء منها “غير قانوني”

أربيل – التآخي

نددت طهران امس الإثنين بقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران، معتبرة أنه “غير قانوني”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن “مثل هذه التصريحات هي اعتراف بالخروج على القانون، اعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، لأن العقوبات الأمريكية، العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب، ضد الأمة الإيرانية، هي غير مبررة ودون أي أساس قانوني”، مشددا على أن الخطوة الأميركية “غير قانونية على الإطلاق”.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق باستيراد الغاز من إيران، في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية ضد طهران.

وقال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن القرار بعدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته “يضمن أننا لا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي”.

وأضاف أن حملة ترامب ضد إيران تهدف “إلى إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”، وفق رويترز.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع.

ولفت الى أن العراق يستورد من إيران “50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد”.

وكشف العوادي عن قرب حل مشكلة استيراد الغاز التركمانستاني، متوقعاً وصوله إلى محطات إنتاج الطاقة العراقية خلال الشهرين المقبلين عبر الأراضي الإيرانية.

وفي حال لم تنجح هذه الخطوة، فإن العراق لدية خيار آخر هو استخدام منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة، حسب تعبيره.

وانتهت صلاحية الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأميركية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في 7 مارس 2025، أي بعد مرور 120 يومًا على سريانها.

وكانت إدارة ترامب قد أشارت إلى عزمها على عدم توقيع الإعفاءات مرة أخرى وفق ما ورد في المذكرة الرئاسية للأمن القومي في 4 فبراير 2025، والتي تستهدف إعادة فرض أقصى درجات الضغط.