توقعات بنمو الناتج المحلي ب 5ر3 .. العراق صدر 700 ألف طن من التمور خلال2024

بغداد – التآخي

أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية انها صدرت  700 ألف طن من التمور خلال عام 2024 الماضي, قال  ذلك وزير الزراعة عباس جبر المالكي في بيان خلال لقائه وفد الشركات الزراعية الألمانية مؤخرا.

وأشار، إلى أن ذلك شمل “مختلف دول العالم”، من خلال الشركات لغرض استخدامها في الصناعات التحويلية وللتغذية، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبلد.

وكان العراق حل بالمرتبة الثانية عالميا في إنتاج التمور للفترة من عام 1960 حتى عام 1974 قبل أن يتصدر الإنتاج العالمي للفترة بين عام 1975 وحتى عام 1979 بمعدل إنتاج سنوي وصل نحو 471 ألف طن.

يقدر الخبراء عدد أشجار النخيل قبل الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بـ32 مليون نخلة، في حين وصلت أعدادها إلى 11 مليون نخلة فقط بعد عام 2010 كما انخفضت نسبة إنتاج التمور من حوالي 10% من حجم الإنتاج العالمي إلى 5% بعد عام 2003، وفقا لبيانات حكومية.

وأصبحت أشهر أنواع التمور العراقية مثل الزهدي والخضراوي والبرحي والأسطى عمران والخستاوي والشويثي وغيرها من الأنواع النادرة -التي يحظر على منتجيها تصديرها إلى الخارج.

وفي تشرين الأول الماضي، أعلنت الوزارة خطة لرفع أعداد النخيل في حلول العام المقبل الى أكثر من 25 مليون نخلة، فيما أشارت الى إطلاق فرص استثمارية خلال شهر تشرين الثاني المقبل عبر الملتقى الدولي للاستثمار.

ومن جهة اخرى , توقعت المصادر نمو الناتج المحلي غير النفطي ب5 ر3خلال  2025

جاء ذلك في الاجتماعات في ختام مشاركة وفد عراقي  برئاسة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان اواخر الشهر الماضي .

وأشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً بنسبة 5% خلال عام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025، وفق بيان وزارة المالية.

وأكدت بعثة الصندوق أن هذه المؤشرات تعكس تحسناً في جهود التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، إلى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز.

وتناولت المباحثات أيضاً تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، بالإضافة إلى أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقد أعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي.

وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف جهود توسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة لتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية.

.