مجلس القضاء: العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم الاختطاف وسبي الإيزيديات

أربيل – التآخي

أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي ان قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم الاختطاف وسبي الايزيديات والمكونات الاخرى، وذلك خلال اجتماع جمعه مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقال الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان له يوم امس الاربعاء  ، “نظم رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات يوم الثلاثاء الموافق 11 /2 /2025 اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.

وأضاف البيان، ان الاجتماع أكد بأن “مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الاخير الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام او خاص)”.

وأشار بيان مجلس القضاء الاعلى ان سراب الياس أعربت عن “امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من اجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات”.

وتابع البيان انه في اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطائفة الايزيدية والطوائف الاخرى، “تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي سنة 2014 وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقا للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات”.

وبحسب البيان، “حضر الاجتماع اللاحق الذي عقد في مبنى المركز الوطني، كل من منظمة يزدا ممثلة عنها ناتيا نافروزوف وزوي باريس ومنظمة حمورابي ممثلها وليم وردا والتحالف للتعويضات العادلة ممثلها حسن جميل خالد”.