ترمب ومستقبل القوة الأميركية،حوار مع المؤرخ ستيفن كوتكين
جستين فوت
ستيفن كوتكين مؤرخ بارز متخصص في الشأن الروسي، وزميل في “معهد هوفر” في جامعة “ستانفورد” ومعهد “فريمان سبوغلي للدراسات الدولية”، وكاتب السيرة الذاتية لجوزيف ستالين المؤلفة من ثلاثة أجزاء (يرتقب صدور الجزء الثالث قريباً). كتب كوتكين أيضاً بإسهاب وعمق عن الجغرافيا السياسية، ومصادر القوة الأميركية، والمنعطفات والتقلبات التي شهدها عصر ترمب. وأجرى جستين فوت، المحرر التنفيذي في “فورين أفيرز”، حواراً مع كوتكين الأربعاء السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، في أعقاب الفوز الحاسم لدونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
بالحديث عن ستالين: أحد الأسباب التي جعلتني أرغب في إجراء هذا الحوار معك اليوم هو أنك قضيت عقوداً من الزمن في دراسة ستالين ونظامه عن كثب، وقليل من الناس يعرفون أكثر مما تعرفه عن الاستبداد. وغالباً ما يوجه منتقدو ترمب اتهامات له بأنه زعيم قوي أو مستبد أو حتى ديكتاتور فاشي، أو يطمح إلى أن يكون كذلك. ما رأيك في هذا النقد؟
-لا أجد فيه أهمية تذكر، لا شك في أن ترمب لديه كثير من الرغبات. من المؤكد أنه سيرغب في الحصول على نوع من السيطرة على النظام السياسي الأميركي كما لدى شي جينبينغ في الصين أو بوتين في روسيا. لقد قال ذلك علناً، لكنني لست متأكداً من أن شخصية ترمب ستكون ملائمة لممارسة هذا النوع من السلطة والسيطرة. ونظامنا لا يعمل بهذه الطريقة. كان ستالين فعالاً في نظامه، ولكن ماذا لو وضعت شخصية مثل ستالين في نظامنا؟ ماذا سيحدث؟ إن شخصاً ماهراً للغاية في الاستبداد قد يجد نفسه ربما عاجزاً [محروماً من الأدوات التي يحتاج إليها] في نظام يحتوي على عدد لا يحصى من الضوابط والتوازنات والصحافة الحرة والمجتمع القائم على الانفتاح، ولا يعرف كيف يدير الأمور. عليك أن تأخذ في الاعتبار النظام الأكبر، ومجموعة المؤسسات، والثقافة السياسية، وليس الشخصية فحسب، أو خيالات الفرد الشخصية.
ولكن من المؤكد أنك ستوافق على أن ترمب يمثل شيئاً مختلفاً عن نوع القيادة التي وجهت الحكومة الأميركية في حقبة ما بعد الحرب، أليس كذلك؟ الكذب العلني المتواصل، والمطالبة بالولاء لشخصه فوق الولاء للدستور أو للبلد – وخصوصاً “الكذبة الكبرى” حول فوزه في انتخابات عام 2020 وجهوده الرامية إلى تقويض النتائج والبقاء في السلطة. هذه الأمور ليس لها سوابق كثيرة في تاريخ الولايات المتحدة أو في النظام الأميركي. وهدد بأشياء لم يكن من الممكن تصورها في هذا البلد لعقود من الزمان على غرار استخدام القوة العسكرية ضد المنتقدين الذين يسميهم “العدو الداخلي” وسجن المعارضين، وتطهير الأشخاص الذين لن يتعهدوا بالولاء له، والترحيل الجماعي. ألا يجب أن نقلق من أن بعض هذه الأمور قد تلحق ضرراً دائماً بالديمقراطية الأميركية والنظام الأميركي؟
-لا أحب أياً من هذه الأمور. لا أحبها على الإطلاق. لكن هل يمكن اعتبار ذلك فاشية أميركية؟ حسناً، أنت تنوي ترحيل 10 ملايين شخص بصورة جماعية. أين جهاز الغستابو الخاص بك؟ بالتأكيد، لديك وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE). لديك بعض قوات الشرطة، ولكن كيف ستتمكن من اعتقال هذا العدد الكبير من الناس وطردهم قسراً من البلاد وإبقائهم خارجها؟ أنا لا أحب فكرة الترحيل الجماعي، وبالمناسبة أجرت إدارة أوباما عدداً كبيراً من عمليات الترحيل، لكن هذا لا يشبه على الإطلاق ما أدرسه وأكتب عنه. نعم، من المقلق سماع خطاب مناهض للديمقراطية بصورة صريحة، ولكن هناك جزء من هذا الخطاب يهدف إلى خلق الجدل، وإثارة غضب المنتقدين وحشد المؤيدين، خصوصاً في عصر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.
والآن لدينا وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تكون أكثر زعزعة للاستقرار بالنسبة إلى المجتمعات المنفتحة، إذ أصبح كل شخص قادراً على نشر ما يريد وكأن لديه صحيفة “ناشيونل إنكوايرر” خاصة به، والجميع متصلون ببعضهم. ويمكن للجميع نشر نظريات المؤامرة التي كانت في السابق هامشية، ولكنها أصبحت الآن سائدة. ليس لأن الجميع يؤمنون بها. لا أعرف ما إذا كان عدد الأشخاص الذين يؤمنون بها زاد، لكن الجميع يمكنهم رؤيتها وسماعها ونشرها وإعادة إرسالها.
عندما أصبح الراديو متاحاً على نطاق واسع، أصيب عدد من النخب بالذعر: “هذه نهاية الديمقراطية، نهاية الحضارة، ماذا سنفعل؟ يمكنهم الآن بث أي شيء وكل شيء مباشرة إلى داخل بيوت الناس، بلا رقابة، ولا نستطيع التحكم في ما يقولونه”. لم تكن السلطة الحاكمة قادرة على فرض أية رقابة على البث، وكان بإمكان أي شخص عبر الراديو أن يقول ما يشاء ويخترع ما يريد. وكان موسوليني بارعاً في استخدام الراديو، وكان غوبلز مذهلاً أيضاً. ويا للدهشة، حصلنا على فرانكلين روزفلت، الذي أتقن هذه الوسيلة وكان رئيساً محورياً، سواء وافقنا أم رفضنا ما فعله، كان ذلك مهماً ودائماً.
ومررنا بتجربة مشابهة من قبل، مع الراديو. لقد كان الأمر مزعزعاً للاستقرار إلى حد كبير، ومع ذلك نجحنا في استيعابه. ثم حصلنا على النسخة التلفزيونية من القصة ذاته، وكانت أسوأ لأن الأمر لم يقتصر على الصوت فحسب، بل شمل الصور أيضاً. ومرة أخرى، كان بوسعهم بث أي شيء وكل شيء مباشرة إلى غرف معيشة الناس. كان بإمكانهم قول ما يشاؤون، ولم يكن باستطاعة السلطة الحاكمة، التي كانت تتحكم في المعلومات، أن تفرض رقابة عليه. ثم جاء كينيدي، الذي كان يتألق ويشع على الشاشة، بينما كان خصمه ريتشارد نيكسون يتصبب عرقاً ويمسح جبينه.
والآن لدينا وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تكون أكثر زعزعة للاستقرار بالنسبة إلى المجتمعات المنفتحة، إذ أصبح كل شخص قادراً على نشر ما يريد وكأن لديه صحيفة “ناشيونل إنكوايرر” خاصة به، والجميع متصلون ببعضهم. ويمكن للجميع نشر نظريات المؤامرة التي كانت في السابق هامشية، ولكنها أصبحت الآن سائدة. ليس لأن الجميع يؤمنون بها. لا أعرف ما إذا كان عدد الأشخاص الذين يؤمنون بها زاد، لكن الجميع يمكنهم رؤيتها وسماعها ونشرها وإعادة إرسالها.
دائماً ما نختلف في ما الحقيقة؟ ولكننا الآن نواجه مشكلة مع نظام الحقيقة. إن نظام الحقيقة هو الإطار الذي نحدد من خلاله الحقيقة باستخدام الأدلة والحجة والإثبات، لكن هذا النظام أصبح غير مستقر، فالحقيقة ليست حكراً على أحد، ولا بد من أن نتجادل حولها. في السابق كان هناك إجماع حول كيفية الوصول إلى الحقيقة وكيفية تمييزها، لكن الأمر اختلف الآن. إذاً كيف سنتعامل مع هذا الوضع، وكيف سنستوعب هذه التكنولوجيا ووسائل الإعلام الجديدة؟
إن الدول القوية الناجحة لديها قيادة كفؤة ورحيمة، وتتميز بالتعاضد الاجتماعي والثقة بين أفراد المجتمع. لقد مضى وقت طويل منذ أن اجتمعت الكفاءة والرحمة معاً في رأس القيادة. ويذكر أن فقدان التعاضد الاجتماعي والثقة يؤثر سلباً في مؤسساتنا. نحن مجتمع منفتح ويجب أن نبقى كذلك، ولكن كيف؟
في وقت سابق من هذا العام، في محاولة لرسم المسار الذي ستسلكه الولايات المتحدة للمضي قدماً، كتبتَ في “فورين أفيرز”: “يجب على الحكومة والجهات الخيرية إعادة توجيه جزء أكبر من تمويل التعليم العالي إلى كليات المجتمع التي تلبي أو تتجاوز مستويات الأداء المعهودة. وينبغي للدول أن تطلق حملة طموحة لإنشاء المدارس المهنية وبرامج تدريبية، سواء من خلال إعادة دمجها في المدارس الثانوية الحالية أم فتح مدارس جديدة مستقلة، بالشراكة مع أصحاب العمل على المستوى المحلي. وإلى جانب تطوير رأس المال البشري، يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على إحداث طفرة في بناء المساكن من خلال الحد بصورة كبيرة من القواعد التنظيمية البيئية وإلغاء إعانات الدعم المقدمة لشركات البناء، مما يسمح للسوق بالعمل بحرية. وتحتاج البلاد أيضاً إلى تأسيس برنامج خدمة وطنية للشباب، ربما مع إشراك فئات عمرية وأجيال مختلفة، من أجل إحياء الوعي المدني الواسع والشعور بأن الجميع في هذا الأمر معاً”.
كيف تقيم قدرة إدارة ترمب على مواجهة هذا التحدي واتخاذ مثل هذه الخطوات؟
سيكون في وضع “البطة العرجاء” على الفور مباشرة بعد التنصيب، وعادة لا تحقق الرئاسات في فترة ولاية ثانية إنجازات كثيرة بصورة عامة. وهناك مظالم كثيرة قد يسعى إلى معالجتها ولا علاقة لها بالأجندة التي كنت أصفها. أعتقد أن وزارة العدل ستكون في مرمى نيرانه، وربما الاحتياطي الفيدرالي [البنك المركزي الأميركي]، ووكالة الاستخبارات المركزية. فترمب شديد الشغف بالانتقام من أولئك الذين يرى أنهم أساؤوا إليه أو حاولوا الإضرار به، وبعض هذه المظالم مشروعة، حتى وإن كان السعي إلى الانتقام لا يبشر بنجاح الرئاسة.
ولكن هناك بعض الأمور التي سيكون في موقع قوي لتنفيذها وستسهم بصورة كبيرة في إحياء أميركا. على سبيل المثال، تمويل التدريب المهني المتعلق بالذكاء الاصطناعي لدعم الأشخاص الذين ساعدوا في إعادة انتخابه، أولئك الذين لم يلتحقوا بالجامعة، ولكنهم بحاجة إلى طرق للمضي قدماً وإلى فرص للمستقبل. إضافة إلى الاستثمار في الكليات المجتمعية، حيث يوجد عدد ضخم من الطلاب الأميركيين، لكن نقص الموارد غالباً ما يعوق طموحاتهم.
الواقع أن ترمب مقاول، وهو مؤيد لإزالة القيود التنظيمية. لذا يمكنه تخفيف القيود البيئية المتعلقة بالإسكان، التي غالباً ما تكون أقل ارتباطاً بحماية البيئة وأكثر ارتباطاً بمنع البناء في مناطق محددة بضغط من السكان المحليين [أكثر ارتباطاً بمفهوم “ليس في حديقتي الخلفية”]. إن بناء المساكن سيزيد العرض وبالتالي يخفض الإيجارات وأسعار العقارات. وهناك حزمة كاملة من الإجراءات التي قد تؤدي إلى نتائج فعالة في السياسة وفي الممارسات السياسية. وسيحتاج إلى أشخاص في إدارته لتنفيذ كل ذلك، وسيحتاج إلى دعم من مجلس الشيوخ والنواب لتمرير التشريعات اللازمة، والفرصة لتحقيق هذا الهدف متاحة له، ولكن يجب أن يكون راغباً في القيام بذلك.
إن إعادة انتخاب ترمب، حتى قبل تنصيبه، وجهت ضربة للقوة الناعمة الأميركية. وهذه القوة تعد مكوناً حاسماً في قوتنا وأمننا وازدهارنا. قد يكون ترمب غير مدرك لهذا الأمر أو لا يهتم به. جزء من التحدي ليس مسؤولاً عنه: في بعض الأحيان، لا يفهم الأجانب، حتى حلفاؤنا وشركاؤنا، أميركا كما يظنون. [أي أن لديهم تصورات مغلوطة عنها]. وما سماه [الروائي] فيليب روث “جنون الأميركيين الأصليين”، الذي كان دائماً موجوداً، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي كشفت عنه ووسعت نطاقه إلى حد ما، يرعب عدداً كبيراً منهم. وهناك كثيرون، ولكن ليس الجميع، يرون في ترمب رمزاً للانهيار أو للتخلي عن أميركا التي يعرفونها ويأملون في رؤيتها مجدداً. وبالتالي سيكون على إدارة ترمب بذل بعض الجهود في هذا الصدد، مثلما فعل بعض مسؤوليه في ولايته الرئاسية الأولى. ولديه فرصة مواتية هنا: فهو يريد أن ينظر إلى أميركا، وإليه، على أنهما قويان.
ربما تكمن أكبر نقاط ضعف النظام الدولي الليبرالي في أن العالم بأسره يشعر بتأثير نتائج الانتخابات الأميركية، لكنه لا يملك أي رأي فيها. فنحن الأميركيون ننتخب ما يسمى غالباً “زعيم العالم الحر”. ويتعين على حلفائنا وأصدقائنا، ناهيك بأعدائنا، التعايش مع ذلك: فالشخص الذي نختاره يصبح المسؤول عن النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة. على مدار السنين، أصبحت معظم الحكومات الأجنبية بارعة في التعامل مع واشنطن، والنظام السياسي الأميركي المعقد والفيدرالي. واكتسبت بمعظمها خبرة من فترة رئاسة ترمب الأولى. مع ذلك، فإن عودة ترمب أثرت بالفعل في تصوراتها حول التزامات أميركا، واستقرارها السياسي، ومسارها الطويل المدى. أعتقد أن أولئك الذين يشعرون بأن تشاؤمهم مبرر مخطئون، لأسباب عديدة. لكن انطباعاتهم تشكل واقعاً يؤثر في القوة الناعمة الأميركية.
ربما تكمن أكبر نقاط ضعف النظام الدولي الليبرالي في أن العالم بأسره يشعر بتأثير نتائج الانتخابات الأميركية، لكنه لا يملك أي رأي فيها. فنحن الأميركيون ننتخب ما يسمى غالباً “زعيم العالم الحر”. ويتعين على حلفائنا وأصدقائنا، ناهيك بأعدائنا، التعايش مع ذلك: فالشخص الذي نختاره يصبح المسؤول عن النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة. على مدار السنين، أصبحت معظم الحكومات الأجنبية بارعة في التعامل مع واشنطن، والنظام السياسي الأميركي المعقد والفيدرالي. واكتسبت بمعظمها خبرة من فترة رئاسة ترمب الأولى.
بصفتي مؤرخاً، أنا أميل إلى التركيز بصورة أقل على معترك السياسة الحالية وصخبها في حين أولي اهتماماً أكبر للمستقبل البعيد والاتجاهات الهيكلية والمحركات الكبرى للتغيير. إن الاتجاه الهيكلي الأعمق بالنسبة إلى الولايات المتحدة هو، إلى حد ما، الهوة التي نشأت بين التزاماتنا وقدراتنا. نحن نتحدث عن تحمل مزيد من الالتزامات، سواء كان ذلك بإدخال أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أو توقيع معاهدة تحالف مع السعودية، على رغم وجود شكوك في الداخل والخارج حول ما إذا كانت لدينا الإرادة والقدرات للوفاء بالتزاماتنا الحالية، وما إذا كانت قاعدتنا الصناعية الدفاعية قادرة على الدفاع عن جميع حلفائنا الحاليين في إطار المعاهدات القائمة. وهناك شكوك أيضاً حول وضعنا المالي، الذي تدهور بشدة ومن المرجح أن يتدهور أكثر في ظل ولاية ترمب الثانية، مثلما حدث في الولاية الأولى لكل من بايدن وترمب.
حاول أوباما تقليص التدخلات في الخارج، لكنه ظل يتعرض باستمرار لضغوط من أجل استخدام مزيد من القوة الأميركية، ورأينا النتائج. وكان ترمب يريد أيضاً تقليص الالتزامات الخارجية، لكنه في نهاية المطاف انتقل عن حق إلى تطبيق نهج أكثر تصادمية تجاه الصين، وهذا يتطلب موارد جديدة هائلة يجب أن تأتي من مكان ما. وعلى غرار ترمب، أراد بايدن الخروج من أفغانستان، مهما كان الثمن، ووجد أنه مضطر إلى التفاعل مع الحرب في أوكرانيا والحرب بين إسرائيل و”حماس” من خلال تقديم التزامات إضافية كبيرة. كيف يمكن لأميركا إدارة كل الالتزامات التي لديها؟ وكيف يمكنها زيادة قدراتها؟
إذاً، هذه المسألة في مقدمة جدول أعمال ترمب. ويبدو أن نهجه، من الناحية الخطابية، يختلف تماماً عن نهج أوباما وبايدن. وهو يواجه المعضلة ها وكانت تتفاقم بمرور الوقت، ولست متأكداً من أن منتقديه يمتلكون الحلول. ومع ذلك، هو بحاجة إلى حل. لأن أميركا بحاجة إلى حل.
مترجم عن “فورين أفيرز” 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024