لجنة المادة 140: شنكال منطقة متنازع عليها وتغيير تركيبتها السكانية غير قانوني

أربيل – التآخي

أكدت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي أن قضاء شنكال وعدداً من الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى تُعد مناطق متنازعاً عليها، مشددة على عدم جواز اتخاذ أي إجراءات إدارية من شأنها إحداث تغييرات ديموغرافية فيها أو المساس بحقوق سكانها، وضرورة الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة.

وجاء ذلك في كتاب رسمي صادر عن اللجنة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وموقّع من رئيسها هادي العامري، وُجّه إلى محافظة نينوى، تضمّن تأكيداً على حماية الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين في المناطق المشمولة بأحكام المادة 140.

وأوضح الكتاب أن المناطق المعنية تشمل قضاء شنكال والنواحي الواردة في المخاطبة، ومنها بعشيقة والقحطانية (كرعوزير) وزمار، فضلاً عن قضاء تلكيف ونواحي ألقوش ووانة وفايدة، وقضاء مخمور، باعتبارها مناطق تدخل ضمن نطاق النزاع الدستوري والإداري.

وشددت اللجنة على أن أي إجراءات تتخذها السلطات أو الوحدات الإدارية في هذه المناطق، وتؤدي إلى تغيير تركيبتها السكانية أو تتعارض مع قرارات اللجنة وآليات تنفيذ المادة 140، تُعد باطلة وغير قانونية، ولا يجوز اعتمادها أو المضي في تنفيذها.

وأكدت أن قراراتها ملزمة لجميع الجهات المعنية، استناداً إلى الطبيعة الدستورية للمادة 140، ولا يحق لأي جهة إدارية تجاوزها أو اتخاذ قرارات منفردة تتعارض معها.

ودعت اللجنة إدارة محافظة نينوى إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات إدارية في المناطق المتنازع عليها قبل الرجوع إليها رسمياً، بهدف ضمان حماية حقوق المواطنين ومنع أي تجاوز على أوضاعهم القانونية أو تغيير في الواقع السكاني لتلك المناطق.

وبحسب الكتاب، أُرسلت نسخ منه إلى ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، والقسم القانوني، ومكتب اللجنة في نينوى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الالتزام بالتوجيهات الواردة فيه، بما يضمن احترام أحكام الدستور وحماية الحقوق في المناطق المشمولة بالمادة 140.