مالية كوردستان تحمّل بغداد مسؤولية تحويل أكثر من 26 مليار دينار شهرياً إلى صندوق التقاعد
أربيل – التآخي
حمّلت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، السبت، وزارة المالية الاتحادية مسؤولية تحويل المبالغ المستقطعة شهرياً من تمويل رواتب موظفي الإقليم، والبالغة أكثر من 26 مليار دينار، إلى صندوق التقاعد الموحد العراقي، مؤكدة أن هذه المبالغ تمثل فروقات الاستقطاعات التقاعدية بنسبة 3% .
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قانون التقاعد الموحد العراقي رقم (9) ينص على أن إجمالي المساهمات التقاعدية لكل موظف يبلغ 25%، تتحمل الحكومة منها 15%، فيما يتحمل الموظف نسبة 10% .
وبيّنت أن حكومة إقليم كوردستان كانت تعتمد، قبل تطبيق القانون المذكور، استقطاعاً بنسبة 7% من رواتب الموظفين وفق القانون السابق، ما ترتب عليه فرق قدره 3% بعد اعتماد أحكام قانون التقاعد الموحد.
وأضافت أن قرار تطبيق القانون في إقليم كوردستان، وموافقة وزارة المالية الاتحادية عليه، يستلزمان تسوية الفروقات التي لم تُستقطع خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أن هذه الفروقات احتُسبت ديوناً مترتبة على الموظفين عن مدة عشر سنوات.
وأكدت أن جميع موظفي الإقليم ومتقاعديه يستفيدون من أحكام القانون، وأن تسديد فرق الاستقطاع البالغ 3% يأتي في إطار تسوية الالتزامات التقاعدية وفق الآليات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية.
وأشارت الوزارة إلى أن فريقاً مشتركاً من وزارة مالية الإقليم والجهات الاتحادية أجرى مباحثات استمرت عدة أشهر لتحديد آلية تنفيذ استقطاع النسبة المذكورة، لافتة إلى أن محضر الاتفاق أُرفق بالبيان الصادر عنها.
وشددت على أن حكومة الإقليم ووزارة المالية والاقتصاد لا تتحملان مسؤولية عدم وصول الأموال إلى صندوق التقاعد الموحد العراقي، موضحة أن المبالغ تُستقطع شهرياً من تمويل رواتب الإقليم منذ منتصف العام الماضي، وأن مسؤولية تحويلها إلى الصندوق تقع على عاتق وزارة المالية الاتحادية وفق القوانين النافذة.
وفي ردها على تصريحات الدكتور ريبوار كريم، انتقدت الوزارة تحميل حكومة الإقليم مسؤولية هذا الملف، معتبرة أن الجهة المعنية بتحويل الأموال هي وزارة المالية الاتحادية، وأن بإمكان المعترضين اللجوء إلى القضاء لمتابعة الموضوع بدلاً من توجيه الاتهامات إلى حكومة الإقليم.
وذكّرت الوزارة بأنها أصدرت توضيحاً بشأن القضية في الثالث من حزيران 2025، تناولت فيه تفاصيل الاستقطاعات وآلية التعامل مع فروقات المساهمات التقاعدية، مؤكدة أهمية الرجوع إلى البيانات الرسمية للاطلاع على الحقائق المرتبطة بهذا الملف.