أربيل – التآخي
اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان، مع ممثل مجلس الوزراء الاتحادي العراقي لغرض حل مشكلة عائدية الأراضي في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
ولغرض حل هذه المشكلة، شكل مجلس الوزراء الاتحادي لجنة برئاسة وزير العدل تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والإعمار والزراعة والمالية والتخطيط.
ويقول وزير العدل العراقي خالد شواني: نأمل أن تتقدم اللجنة بتوصيات في صالح المزارعين الكورد ومن خلال التفاهم بين كل المكونات وبما يصب في مصلحة المكونات كافة. هذه التوصيات سترفع إلى رئيس الوزراء، وسيقوم دولة رئيس الوزراء بالمصادقة على التوصيات وحل المشاكل.
وبعد يومين من اللقاءات والاجتماعات، يرى رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أن بغداد ليست لديها نوايا جادة لحل مشاكل نحو مليون و200 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان.
ويقول رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان: ليست هناك الجدية الكافية في الحكومة العراقية للمضي باتجاه حل مشاكل تلك المناطق، أقصد أنهم ليسوا جادين كما ينبغي وليست عندهم رؤية واضحة للأمر، في حين أن مشاكل هذه المناطق مشاكل عميقة ويحتاج حليها إلى رؤية أوضح. علينا نحن في حكومة إقليم كوردستان أن نكثف مساعينا.
مشروع قانون إلغاء قرارات (مجلس قيادة الثورة) المنحل مطروح في مجلس النواب العراقي وصدور هذا القانون سيؤدي إلى إعادة الأراضي الزراعية إلى مالكيها الأصليين، لكن عدم الاتفاق بين الشيعة والسنة على مشروع القانون يعطل إصدار القانون.
المادة 140 من الدستور العراقي والتي تعد من ركائز حل مشكلة عائدية الأراضي في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، تم تخصيص 228.75 مليار دينار لها ضمن ميزانية السنة الحالية، لكن رغم ذلك لا يلوح في الأفق ما يبشر بتنفيذ المادة بسلاسة.