محلل سياسي: ينبغي سن قانونٍ للنفط والغاز يتماشى مع نصوص الدستور العراقي

أربيل – التآخي

أكد المحلل السياسي دلشاد نامق ، أنه ينبغي سنُ قانونٍ للنفط والغاز يتماشى مع الدستور العراقي، ولا يخالف نصوصه الدستورية.

وقال دلشاد نامق في حديث صحفي ، إن قضية النفط والغاز تعد إحدى القضايا التي ينبغي فدرلتها في العراق، وإبعادها عن سيطرة المؤسسات المركزية، كما يجب أن تتماشى مع النصوص الواردة في الدستور العراقي.

وأشار إلى أن موضوع النفط والغاز يُشكِّلُ مصدر إيراداتٍ هام للعراق وإقليم كوردستان، إلا أنه مع الأسف يتم التعامل مع الإقليم في هذا الملف استناداً إلى القوانين المركزية، لذا فإن تشريع قانون النفط والغاز هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه القضية.

وأضاف: مع الأسف، خلال 20 عاماً الماضية، لم يتم أخذ هذا الموضوع على محمل الجد من قبل الحكومة العراقية، ولذلك فإن معظم المشاكل التي كانت قائمة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية كانت مرتبطة بإهمال الحكومة الاتحادية قضية فدرلة قانون النفط والغاز، لذا اضطرت حكومة إقليم كوردستان إلى تشريع قانونٍ للنفط والغاز بشكلٍ منفرد، والتعامل مع موارده الطبيعية بشكلٍ أحادي.

وتابع: بعد الاتفاق على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وبعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، أُتيحت فرصةٌ لتشريع قانون النفط والغاز خلال هذه الدورة البرلمانية، تتفق عليه مُعظم مكونات الحكومة الاتحادية.

وشدد على أن ملف النفط والغاز قضيةٌ مهمة للعراق كدولة، فحياة العراق وتطوره وتقدمه يعتمد على كيفية التعامل مع ثرواته وإيراداته، والتي يعد النفط العامل الرئيسي فيها.

وأوضح أن قانون النفط والغاز يعتبر من القوانين التي لها بعدٌ وطني، لذا ينبغي أن يشمل هذا القانون كل أطياف الشعب العراقي، مبيناً أن عدم تطوير المؤسسات الاتحادية، وعدم إصدار القوانين الاتحادية، أدى إلى تعطيل العملية السياسية في البلاد.

وبشأن إيرادات كركوك، بيّن أنه “على الرغم من أن كركوك تعد واحدةً من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية منذ نحو 5 سنوات، إلا أن التنمية وتقديم الخدمات ليس بذلك المستوى التي تملكه محافظة غنية مثل كركوك.