الخارجية الامريكية تندّد بالعنف في كركوك وتدعو لتفعيل المادة 140

أربيل – التآخي

نددت وزارة الخارجية الأمريكية ، بأعمال العنف التي جرت بحق مواطنين كورد في مدينة كركوك، خلال الأيام الماضية، مطالبة في الوقت نفسه بتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي عبر الحوار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنها تراقب عن كثب التوترات الأخيرة في كركوك وتدعو إلى تفعيل المادة 140 وحلها من خلال الحوار بين الأطراف.

وأعرب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، عن موقف بلاده من الوضع في كركوك، قائلا: ندين أعمال العنف الأخيرة في كركوك ونقدم تعازينا لذوي ضحايا الاحتجاجات في كركوك.

كما دعا فيدانت باتيل كافة الأطراف إلى حل المشاكل العالقة من خلال الحوار وكذلك حل المشاكل الأساسية في كركوك ، مؤكدا ضرورة إعادة تفعيل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

وتعرّف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 إلى غاية إسقاطه خلال الغزو الأميركي في نيسان 2003.

والمناطق المتنازع عليها يقع بعضها تحت سيطرة حكومة بغداد، والبعض الآخر مثل شمال نينوى، تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في جميع المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن حسم مصيرها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان من المفترض تنفيذ المادة 140 في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة انتهت صلاحيتها، غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة الاتحادية.

وقضت المحكمة الاتحادية عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، وقالت إن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

وكانت مظاهرات قد انطلقت يوم الاثنين في كركوك، للتنديد باستشهاد أربعة مواطنين كورد على يد القوات الأمنية العراقية، يوم السبت الماضي 2 أيلول سبتمبر 2023، فضلاً عن إدانة اعتقال أكثر من 40 شاباً كوردياً بتهمة مشاركتهم بالتظاهرة الماضية.

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجاً على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقاً للاتفاق السياسي المُبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.