أربيل – التآخي
أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان، امس الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026، أن إعادة تفعيل المؤسسة التشريعية وانتخاب هيئة رئاستها الجديدة يمثلان خطوة نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين، مشددة على أن استئناف العمل البرلماني لا يستهدف أي طرف سياسي، وإنما يهدف إلى خدمة المصلحة العامة وإنهاء حالة الجمود التي استمرت نحو عامين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة في مبنى البرلمان، عقب انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة برئاسة الدكتورة ڤالا فريد، حيث هنأت مواطني إقليم كوردستان باستكمال هذا الاستحقاق، معتبرة أن عودة البرلمان إلى أداء مهامه الدستورية تشكل فرصة لفتح صفحة جديدة من العمل السياسي والمؤسساتي.
وأوضحت الكتلة أن تفعيل البرلمان يصب في مصلحة جميع القوى والأحزاب السياسية دون استثناء، مؤكدة أن المؤسسة التشريعية تمثل الإطار الدستوري الجامع لمختلف المكونات والاتجاهات السياسية في الإقليم، والمنبر الأساسي لمعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم.
وشددت على أن إقليم كوردستان كيان دستوري موحد، وأن البرلمان يجسد وحدة الإقليم ويعبر عن إرادة مواطنيه، داعية الأطراف السياسية كافة إلى تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة العامة والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت تصريحات الكتلة عقب جلسة برلمانية اكتمل نصابها بحضور 52 نائباً، وأسفرت عن انتخاب الدكتورة ڤالا فريد رئيسة للبرلمان، ورامي نوري نائباً للرئيس، ومنى نبي قهوجي أمينةً للسر، بعد فترة طويلة من تعثر استكمال الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية السادسة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التحديات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة واستكمال الاستحقاقات الدستورية، وسط ترقب لمواقف بقية القوى السياسية ومدى استعدادها للمشاركة في أعمال البرلمان خلال المرحلة المقبلة.