الديمقراطي الكوردستاني يرحب بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان ويصف الخطوة بـ “الضرورية لحماية الكيان الدستوري”

اربیل-التآخي

رحّب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، امس الأربعاء، باستئناف برلمان إقليم كوردستان أعماله وانتخاب هيئة رئاسته الجديدة، واصفاً هذه الخطوة بأنها “ضرورية، وإن جاءت متأخرة”، لحماية الكيان الدستوري للإقليم وإنهاء حالة الفراغ القانوني.

وقال المتحدث باسم الحزب، محمود محمد، في بيان رسمي صدر يوم (4 تشرين الثاني 2026)، إن البرلمان عقد يوم امس ، بحضور أغلبية الأعضاء، استكمالاً لجلسته الأولى، حيث انتخب رئيس البرلمان ونائبه وسكرتيره ضمن عملية قانونية وديمقراطية. ووجّه محمد التهنئة لشعب كوردستان وهيئة الرئاسة المنتخبة، متمنياً لهم النجاح في أداء مهامهم الوطنية.

اتهام بتعطيل المؤسسة التشريعية

وانتقد المتحدث باسم الحزب ما وصفه بتعطيل المؤسسة التشريعية طوال العامين الماضيين، مؤكداً أن «هذه المؤسسة الشرعية، التي تُمثّل صوت الشعب وإرادته، ظلّت مشلولة بسبب قرارات سياسية صادرة عن قيادتي الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد».

وأشاد البيان بموقف أغلبية البرلمانيين الذين حضروا الجلسة، مشيراً إلى أنهم «انطلاقاً من إحساسهم بالمسؤولية الوطنية واحتراماً لأصوات الناخبين واليمين القانونية، أنجحوا المسار الديمقراطي ووضعوا حداً للفراغ القانوني ولمحاولات فرض الإرادة من قِبل أقلية سياسية».

إدانة التهديدات والدعوة للمشاركة

وكشف المتحدث عن تعرض عدد من البرلمانيين وعائلاتهم لـ «تهديدات واسعة»، معتبراً ذلك «مؤشراً خطيراً وتهديداً صريحاً للديمقراطية وإرادة الشعب، وعقلية لا تخدم تطوير الحياة الديمقراطية في كوردستان».

واختتم “الديمقراطي الكوردستاني” بيانه بالتأكيد على أن إعادة تفعيل البرلمان «ليست موجهة ضد أي شخص أو طرف، فالبرلمان هو المظلة الحقيقية للحوار السياسي والقانوني وعامل أساسي لوحدة الصف الداخلي»، داعياً كتل الأطراف الأخرى إلى اتخاذ مواقف إيجابية والالتحاق بالعمل البرلماني لتحمّل المسؤولية التضامنية وحماية مكتسبات الإقليم في هذه المرحلة الحساس