ائتلاف إدارة الدولة يؤكد حماية تظاهرات تشرين

أربيل – التآخي

أكد ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى السياسية المشاركة في الحكم بالعراق، ضرورة حماية التظاهرات المرتقبة لإحياء الذكرى السابعة لاحتجاجات تشرين، وضمان حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، فيما بحث التطورات الأمنية والعسكرية في البلاد وتداعيات الاضطرابات الإقليمية والدولية، إلى جانب مشروع الموازنة العامة والملفات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأربعين للائتلاف، الذي استضافه رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، مساء السبت 24 تشرين الأول 2026، في القصر الحكومي ببغداد، بحضور رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن ممثلي القوى السياسية المنضوية في الائتلاف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن الاجتماع تناول الأوضاع الأمنية والعسكرية على المستويين الداخلي والإقليمي، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أهمية التعامل مع التحديات الراهنة بحذر ومسؤولية، والمحافظة على أمن العراق وسيادته واستقراره.

وشدد الائتلاف على ضرورة مواصلة اعتماد السياسات والإجراءات التي أسهمت في حماية البلاد من تداعيات الأزمات الإقليمية، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالمواقف التي تعزز الاستقرار وتحافظ على السيادة الوطنية.

وفيما يتعلق بالتظاهرات المقرر انطلاقها الأحد 25 تشرين الأول 2026، لإحياء الذكرى السابعة لاحتجاجات تشرين، أكد الائتلاف أن حرية التظاهر والتعبير عن الرأي من الحقوق المكفولة دستورياً، داعياً الجهات المعنية إلى توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة.

وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية الالتزام بالدستور والقانون، والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم، وتجنب الاعتداء على الممتلكات العامة أو قطع الطرق، بما يضمن ممارسة الحق في التظاهر بصورة سلمية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش الاجتماع مشروع قانون الموازنة العامة، مؤكداً ضرورة إقراره ضمن التوقيتات الدستورية المحددة، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية بين القطاعات والمناطق المختلفة.

ودعا الائتلاف إلى إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج المرتبطة مباشرة بالاحتياجات الخدمية والمعيشية للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

كما أشاد بالخطوات التي تتخذها المؤسسات المختصة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع منافذ تصدير النفط، معتبراً أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية الأمن القومي العراقي.

ويُعد ائتلاف إدارة الدولة إطاراً سياسياً جامعاً للقوى المشاركة في إدارة الحكم بالعراق، وقد تشكل في أيلول 2022، عقب أزمة الانسداد السياسي التي أعقبت الانتخابات البرلمانية لعام 2021.

ويضم الائتلاف الإطار التنسيقي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وتحالفي السيادة والعزم، وحركة بابليون.

وكان الائتلاف قد مهّد لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني في تشرين الأول 2022، قبل أن يتحول إلى إطار للتنسيق بين القوى السياسية الرئيسية، من خلال عقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات السياسية والبرنامج الحكومي.