قلعة العمران والسيادة: الكابينة التاسعة في مواجهة انهيار بغداد

الباحث القانوني: رنج باراوی

في تاريخ شعب كوردستان المليء بالمنعطفات والقمم، وحين يشرق بريق الأمل وسط العواصف والعقبات القاسية، يتبث بوضوح أن هذه الأمة تقف بكل قواها على قدميها وتظفر بالنصر. لقد باشرت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان مهامها في ظل ظروف بالغة الحساسية ومثقلة بالأزمات المالية والاقتصادية، مسلحة بإرادة فولاذية ورؤية استراتيجية عميقة. استطاعت هذه الكابينة، طوال مدة ولايتها، ورغم العراقيل العاتية، أن تسجل إنجازات ضخمة وتحمي كيان الإقليم في وجه عواصف المناوئين.

ومع ما يساورنا من عتب وشكاوى تجاه الحكومة إزاء الواقع المعيشي الحالي لمواطني الإقليم، حيث أثقل تأخر الرواتب وأزمة الوقود كواهلهم، إلا أنه لا بد من تسليط الضوء على الأعمال الإيجابية التي أنجزتها الحكومة كواجب ويجب الاستمرار فيها، فضلاً عن إيجاد حلول طارئة للأزمات المفاجئة؛ إذ لا يمكن الركون الدائم لانتظار الحكومة الاتحادية، خصوصاً بعد أن اهتز الاستقرار النفسي للمواطنين، فضلا عن استحالة جعل شريحة محدودة من الأثرياء والبرجوازيين نموذجاً لرفاهية المواطن. غير أن الإنصاف يقتضينا أن ندرك كمواطنين ما قُدم في هذه الكابينة مما لم يُعهد من قبل:

أولاً: بناء البنى التحتية وابتكار الخدمات العصرية:

كان أحد الأعمدة الكبرى لمنهاج الكابينة التاسعة هو تحطيم قالب الجمود وعدم الاكتفاء بمصدر دخل واحد. فقد خطت الحكومة، عبر تنويع الاقتصاد والتخلص من مرحلة التبعية، خطوات مباركة في مجالات عدة:

۱. القطاع الزراعي (اقتصاد الزراعة): تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، مما أعاد الاعتبار والمكانة للفلّاح والمُنتج الكوردي.
۲.قطاع الطرق والمشاريع الاستراتيجية (اقتصاد النقل):إنشاء العشرات من الطرق مزدوجة المسار ، السدود، والبرك المائية في مختلف مناطق كوردستان بهدف ادخار وحماية الثروة المائية.
۳.أقلمة الدوائر الحكومية رقمياً:انتشال الدورة الإدارية من براثن التأخير وإنشاء دوائر إلكترونية لخدمة المواطنين.

ثانياً: التشريع والعدالة الاجتماعية:

إن الحضارة الحقيقية تزدهر في ظل القوانين الرصينة والعدالة. وعليه، شكلت الكابينة التاسعة قلعة قانونية لحماية الحقوق العامة عبر إصدار حزمة قوانين بالغة الأهمية:

۱.قانون الإصلاح في الرواتب، المخصصات، والمنح (رقم ۲ لسنة ۲۰۲۰): والذي شكّل منعطفاً تاريخياً للقضاء على الظلم وإعادة الحقوق إلى أصحابها المستحقين.
۲.قانون الاستثمار في إقليم كوردستان-العراق (رقم ٤ لسنة ۲۰۰٦) وتعديلاته المنظمة: حيث وفرت الكابينة التاسعة بيئة خصبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عموم محافظات الإقليم.
۳.الأوامر والقرارات الحكومية:ومنها تشكيل الكابينة بموجب المرسوم الإقليمي رقم (۱۲٥) في ۱۰ تموز ۲۰۱۹، إضافة إلى عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتسيير الأعمال الوطنية.

ثالثاً: التصدي لثنائية الولاء وحماية الكيان القومي:

شهد التاريخ دوماً وجود أشخاص مزدوجي الولاء وعاجزين في الداخل، اتخذوا من مصالحهم الحزبية الضيقة عائقاً في طريق التقدم الوطني:

۱. تخندقت الكابينة التاسعة في موقف وطني شجاع ضد تلك الشرذمة التخريبية والعناصر اللاوطنية التي دأبت على التآمر ضد معيشة وأمن شعب كوردستان.
۲. لم تنحني الحكومة لأي تهديد أو مناورة خارجية أو داخلية، وصانت الكيان الدستوري للإقليم كأمانة مقدسة.

رابعاً: التنصل الدستوري لبغداد وانهيار العراق تحت وطأة الفساد والطائفية:

في مقابل التزام إقليم كوردستان بالواجبات الدستورية ورغم شح الموارد وازدواجية الاقتصاد والإدارة واصلت الحكومة الاتحادية خروقاتها الدستورية الجسيمة، ومنها انتهاك المواد (۱۳، ۱۱۱، ۱۱۲، و۱۲۱) من الدستور العراقي لسنة ۲۰۰٥، عبر قطع الاستحقاقات المالية ورواتب مواطني كوردستان لأهداف سياسية بحتة.

في المقابل، تتعرض الدولة العراقية ذاتها لإنهاك متصاعد وانهيار نظامي واقتصادي نتيجة النظام الطائفي القاتل، والفساد المالي والإداري المنقطع النظير، وغياب الرؤية الوطنية. وبغداد، إذ عجزت عن توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها وتحولت إلى بؤرة للأزمات، ظل إقليم كوردستان بفضل أعمال وإنجازات الكابينة التاسعة واحة مستقرة ومزدهرة ذات مكانة راسخة، حافظت على سيادتها بكل فخر واعتزاز. وتُعد مشاريع مثل (روناکي/ الكهرباء المستمرة) و(حسابي/ توطين الرواتب) من أبرز الخطوات المتقدمة.

ورغم استمرار تبعات الظلم لغياب التخطيط حسب رؤيتي في مجابهة بعض الأزمات، إلا أنه لا يمكن المطالبة بإسقاط الكيان الذي دافعنا عنه بدمائنا وأصواتنا؛ بل يجب المطالبة بالإصلاح الاقتصادي وتعديل السياسة الحكومية في مواجهة الأزمات، ومعالجة المشكلات المزمنة التي تكلست كميراث ثقيل ورثته هذه الكابينة من الكابینات الاخری وكان المفترض حسمها مسبقاً.

المصادر والمراجع:

١. البيانات والخطابات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان:
– مجلس وزراء إقليم كوردستان، المنهاج الوزاري وتقارير عمل الكابينة التاسعة، البوابة الرسمية لحكومة إقليم كوردستان (KRG.krd).
– خطابات وحوارات رئيس حكومة إقليم كوردستان (مسرور بارزاني) حول الحقوق الدستورية، الإصلاح، والمشاريع الاستراتيجية (٢٠١٩ – ٢٠٢٦).

٢. القوانين والتعليمات الرسمية:

– قانون الإصلاح في الرواتب، المخصصات، المنح، والامتيازات في إقليم كوردستان-العراق، رقم (٢) لسنة ٢٠٢٠، الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
– قانون الاستثمار في إقليم كوردستان-العراق، رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦، مع التعليمات الإدارية والتنفيذية الخاصة بتطوير البنى التحتية الاقتصادية في الكابينة التاسعة.

٣. الأوامر والقرارات الرسمية:

-المرسوم الإقليمي رقم (١٢٥) الصادر في ١٠ تموز ٢٠١٩ بشأن تشكيل الكابينة التاسعة.
– قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء لتنفيذ الأعمال الاستراتيجية مثل الطرق، السدود، وأقلمة الدوائر الحكومية رقمياً.

٤. الوضع السياسي والدستوري في العراق:

-دستور جمهورية العراق الفيدرالية (٢٠٠٥)، المواد ذات الصلة (١٣، ١١١، ١١٢، و١٢١) الخاصة بالاستحقاقات المالية، الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، والالتزامات الفيدرالية.
– التقارير السياسية والاقتصادية حول تداعيات الفساد الإداري والمالي ونظام المحاصصة الطائفية في إدارة مؤسسات الدولة العراقية.