مجلس الوزراء العراقي يقر تسهيلات لاستيراد المحاصيل والأدوية ويعفي منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم الكمركية
أربيل – التآخي
أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مساء الثلاثاء، مجموعة من القرارات المتعلقة بالقطاعات الزراعي والصحي والكهربائي، إلى جانب ملفات النقل البحري والصناعة النفطية والأمن المائي.
وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، وافق المجلس على تخويل وزارة الزراعة صلاحية فتح الاستيراد لجميع المحاصيل الزراعية حتى 31 كانون الأول 2026، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية. كما قرر تصفير الرسوم الكمركية المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة، دعماً للقطاع الخاص وتشجيعاً للمواطنين على استخدام الطاقة المتجددة في توفير الكهرباء.
وفي قطاع الكهرباء، وافق المجلس على قيام وزارة الكهرباء، ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بتوقيع عقد لتجهيز طاقة كهربائية بقدرة تتراوح بين 600 و1000 ميغاواط.
أما في القطاع الصحي، فقد وافق المجلس على إخراج شحنات وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات الموجودة في المنافذ الحدودية، مع تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية المستحقة، بضمان تعهد رسمي من الوزارة بتسديدها عند تحققها، ما لم ينص العقد على تسديدها من قبل المصدر. كما قرر إعفاء هذه الشحنات من أجور الأرضيات والغرامات، على أن يسري القرار من تاريخ صدوره وينتهي بإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبل.
وفي سياق تنظيم شؤون الملاكات الطبية والصحية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي، أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق وقطر، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وأحاله كذلك إلى مجلس النواب.
وفي القطاع النفطي، أقر المجلس توصية تتيح لشركة نفط البصرة استخدام مياه تكوين الدبدبة لأغراض الغسل في محطة المعالجة المركزية، فضلاً عن استخدام مخيم دعم الأعمال الخاص بمشروع تطوير حقل الطوبة، ضمن مشروع جنوب البصرة المتكامل، لحين توافر مصدر بديل للمياه.
وفي إطار تعزيز الأمن المائي، وافق المجلس على منح وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة إلى شركات عالمية رصينة لإعداد التصاميم التفصيلية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء سدة قاطعة على شط العرب في منطقة المعقل، مع إنشاء ناظم في كرمة علي بمحافظة البصرة.
وفي مستهل الجلسة، وجّه رئيس مجلس الوزراء نوابه والوزراء الذين صوّت عليهم مجلس النواب لاستكمال التشكيلة الوزارية بأداء قسم شرف أمام الشعب العراقي، مؤكداً ضرورة الالتزام بالدستور والقانون، ورعاية مصالح المواطنين وحفظ حقوقهم وصيانة المال العام، وعدم استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، والتخلي عن الولاءات الحزبية والقومية والطائفية والعشائرية، والالتزام بمبادئ العمل الحكومي المهني وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.