ماجد زيدان
ابتلى المواطنون بأشكال مختلفة من التعينات في وزارة التربية بصورة عقود مؤقته وبعضها مجانية وجميعها تخلف تبعات لا تضمن حقوق التربويون وتؤثر في نشاطهم وادائهم ونفسيتهم , وهم يؤدون مهامهم غلى اتم وجه , بل انهم يتفوقون على زملائهم في كثير من الجوانب على امل ان ينالوا رضى الادارات ويلتفتون لهم بكلمة طيبة , ربما تساعدهم في تغيير العقود المؤقتة الى دائميه ويتخلصون من هذه المسالة التي تؤرقهم مع ذويهم.
هؤلاء لا يسكتون على ضيم يعانوه وينظمون الاحتجاجات بطرق مختلفة لعلها تلفت نظر المسؤولين في التربية لمعالجة المشكلة ليسوا هم سببا فيها , ودفع ذلك تقديم الطلبة طلبا الى وزير التربية بصرف مستحقاتهم المتأخرة لعام ونصف العام , رغم انهم مستمرون بالدوام والقيام بتحمل واجباتهم , وحسب ما أفادوا ان مذكرتهم على طاولته للتوقيع ..
ان المبادئ الانسانية والشرعية والحقوق الدستورية تنص على انه لا يجوز عمل ” السخرة ” , بل انها تحرمه , لابد من دفع اجورهم لقاء عملهم مهما كانت الاسباب والاعذار , بل يفترض محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير غير المبرر.
ان هذه الاشكالات وغيرها التي تتعلق بالتعينات على ملاكات وزارة التربية ينبغي حسمها , او عدم اللجوءلمثل هذه الطرق في التعين , اما ان تكون هناك مبالغ مرصودة في الموازنة ويجري اشغال الدرجات الشاغرة وتعين العاطلين او تعتذر الوزارة ولا تستغل الحاجة لفرصة عمل , وابتزاز هؤلاء بأجورهم , واثقال اعبائهم بمصاريف وهم عاطلون عن العمل ولا يتلقون رواتبهم .
من الضروري توحيد اساليب وطرق التعين , ومنع الشعور بالغبن الذي يؤثر على انتاجية التربوي ويجعل بينه وبين قرينه على الملاك الدائم فرقا , وهم يؤدون نفس المهمة والعمل .
نتمنى ان ينتهي هذا التمييز ويتساوى العاملون , ربما على الحكومة ان تمنع مثل هذا الشكل من التعينات منعا باتا , ويمكن لسلم الرواتب المزمع اصداره ان يلحظ هذه المسالة ويعالجها ويرفع الحيف والغبن عن هذه الشرائح .
ليس دفع الراتب للمعلم والمدرس المتعاقد , هبة من احد ولا مكرمة يتكرم بها المسؤول وانما هذا حق لا يجوز تأخيره او المساومة عليه , والا كيف نطالبه بان يرتقي بالتعليم ويرفع من مستوى التعليم ..
.