اخبار وتقارير

بغداد – التآخي

إجراءات للحد من مرض الكوي هيربس في الأسماك

أكدت وزارة الزراعة اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار مرض الكوي هيربس الفايروسي، تزامنًا مع التغيرات في درجات الحرارة التي تسهم في تفشيه.

وقال مدير عام دائرة البيطرة محمد المياحي في بيان إن “الوزارة وجهت المستشفيات البيطرية برفع مستوى الرصد والتحري ومتابعة مشاريع تربية الأسماك، مع الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بها في جميع المحافظات”.

وأضاف أنه “تم تشكيل لجان مختصة وفق قانون الصحة الحيوانية للسيطرة على المرض، ومنع نقل الأسماك من المناطق المصابة، مع السماح بتسويقها من المناطق السليمة بشرط إرفاقها بشهادة صحية بيطرية”.

واشار إلى استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية، بما يشمل التعقيم والرش المجاني في البؤر المصابة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لمربي الأسماك حول إجراءات الأمن الحيوي.

يذكر أن…

[2:06 PM, 4/12/2026] Jawad Newspaper: العراق لم يشترِ ذهباً في 2026 واحتياطاته لا تحسن اقتصاده

بغداد – التآخي

أظهرت أحدث بيانات الاحتياطيات الرسمية للذهب عالمياً لشهر نيسان 2026 أن العراق لم يسجل أي مشتريات من الذهب منذ بداية عام 2026، مع الحفاظ على موقعه في التصنيف العالمي.

وجاء العراق في المرتبة 28 عالمياً والثالث عربياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفقاً للبيانات تابعتها ” التآخي “”.

وبحسب البيانات، بلغ احتياطي العراق من الذهب 174.6 طناً، وهو ما يشكّل 28.1% من إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.

وعلى الصعيد العالمي، تصدّرت امريكا القائمة باحتياطي بلغ 8133 طناً، تلتها ألمانيا بـ3350 طناً، ثم إيطاليا بـ2451 طناً، وجاءت فرنسا رابعاً بـ2437 طناً، فيما حلّت روسيا خامساً باحتياطي قدره 2311 طناً.

وتابع التقرير أن العراق اشترى خلال عام 2025 عدة كميات من الذهب، شملت طناً واحداً في آذار ، و1.6 طناً في حزيران ، و3.1 طناً في تموز ، و2.5 طناً في آب ، و3.8 طناً في تشرين الأول ..

ولكن الخبير الاقتصادي دريد العنزي اكد أن احتياطي الذهب في العراق لا يلعب دورًا مباشرًا في تحسين أداء الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أنه معزول فعليًا ضمن إدارة البنك المركزي ويُستخدم بالدرجة الأساس لتعزيز مكانته على المستوى الدولي.

وأوضح العنزي أن العراق يمتلك واحدًا من أبرز احتياطيات الذهب عربيًا، ويحتل مراتب متقدمة مقارنة بعدد من الدول، إلا أن ذلك لم ينعكس على تصنيفه الائتماني الذي لا يزال ضمن الفئة (B)، ما يعكس فجوة واضحة بين حجم الاحتياطي والأداء الاقتصادي العام.

وبيّن أن امتلاك الذهب يمنح البنك المركزي العراقي قوة مالية، وقد ينعكس بشكل غير مباشر على دعم الدينار داخل السوق المحلية، لكنه لم ينجح في تعزيز موقع العملة العراقية عالميًا، حيث لا يزال الدينار ضمن العملات الأضعف، ويقتصر تأثير الاحتياطي على تحقيق استقرار داخلي محدود.

وأشار إلى أن العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي محكومة بإطار قانوني صارم يمنع استخدام الاحتياطيات، سواء الذهبية أو النقدية، في تمويل العجز أو دعم الموازنة، إلا في حالات استثنائية تتطلب تشريعات خاصة، مثل الأزمات الحادة المرتبطة بتوقف الإيرادات النفطية.

وأضاف أن احتياطي الدولارالذي يتجاوز 100 مليار دولار والمودع لدى مؤسسات مالية دولية، يخضع لقيود وضوابط صارمة، ولا يمكن استخدامه بحرية لمعالجة الأزمات الداخلية، ما يقلل من قدرة الحكومة على الاعتماد عليه كحل مباشر.

وأكد أن معالجة الأزمات المالية في العراق لا يمكن أن تعتمد على الاحتياطيات النقدية أو الذهبية، بل تتطلب تفعيل الإيرادات الداخلية مثل الضرائب والجمارك والرسوم، إلى جانب مكافحة الفساد وتقليل الهدر المالي، لافتًا إلى وجود ملفات داخلية يمكن أن تسهم في حل الأزمة خلال فترة قصيرة إذا ما أُديرت بجدية.

وتابع أن تأثير احتياطي الذهب في العراق يظل رمزيًا وغير مباشر، ولا يمكن الاعتماد عليه كأداة لمعالجة الأزمات المالية أو النقدية، معتبرًا أن توظيفه بهذا الشكل لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.

وتعتمد اقتصادات الدول، ومنها العراق، على مزيج من الأدوات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار ويُعد احتياطي الذهب أحد عناصر القوة المالية، لكنه غالبًا ما يُستخدم كغطاء للعملة أو لتعزيز الثقة الدولية، وليس كأداة مباشرة لمعالجة الأزمات .