موجة غير مسبوقة من التهديدات والعنف تلاحق العمل الصحفي عالميا
التأخي / وكالات
يواجه الصحفيون في جميع أنحاء العالم موجة غير مسبوقة من التهديدات والعنف، مع تسجيل عام 2025 أرقاماً قياسية في عدد القتلى والمعتقلين، وفقاً لبيانات منظمات متخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة .
وأفادت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك أن 127 صحفياً وعاملاً إعلامياً قُتلوا أثناء تأدية عملهم خلال عام 2025، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في 2024 والبالغ 126 قتيلاً. وتُعد هذه الحصيلة الأعلى منذ بدء اللجنة توثيق هذه الإحصاءات .
كما أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين أن 128 صحفياً لقوا حتفهم في 2025، مع تركز أكثر من نصف هذه الحالات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستمر النزاعات المسلحة في إيقاع خسائر فادحة بين صفوف الإعلاميين الذين يغطون الأحداث على الأرض .
المنظمات الدولية تدعو الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين، بما في ذلك تعزيز التحقيقات المستقلة، وإصلاح التشريعات القمعية .
وفي تقريرها السنوي عن مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، حذرت منظمة مراسلون بلا حدود من أن “العام 2025 كان الأكثر دموية للصحافة”، مشيرة إلى تصاعد الكراهية الموجهة ضد الصحفيين، واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم. وسجلت المنظمة احتجاز ما لا يقل عن 503 صحفيين في 47 بلداً حتى مطلع ديسمبر 2025، مع بقاء الصين في الصدارة كأكبر سجن للصحفيين (121 معتقلاً ) .)
من جهتها، أصدرت اليونسكو تقريراً حديثاً يشير إلى “تراجع خطير” في حرية التعبير وسلامة الصحفيين على المستوى العالمي خلال الفترة 2022-2025، مع مقتل 186 صحفياً في مناطق النزاع خلال هذه السنوات، بزيادة نسبتها 67% مقارنة بالفترة السابقة .
وتتعدد أشكال التهديدات التي يتعرض لها الصحفيين من القتل المباشر في مناطق الحروب، إلى الاعتقال التعسفي بتهم “الإرهاب” أو “التطرف”، مروراً بالضغوط الاقتصادية التي تهدد استمرارية المؤسسات الإعلامية المستقلة، والعنف الرقمي المتصاعد عبر الإنترنت، بما في ذلك التشهير والتهديدات والحملات المنظمة للترهيب .
وأكدت منظمات الدفاع عن حرية الصحافة أن غياب المحاسبة يشكل أحد أبرز عوامل تفاقم الوضع، إذ تبقىموجة غير مسبوقة من التهديدات والعنف تلاحق العمل الصحفي عالميا
التأخي / وكالات
يواجه الصحفيون في جميع أنحاء العالم موجة غير مسبوقة من التهديدات والعنف، مع تسجيل عام 2025 أرقاماً قياسية في عدد القتلى والمعتقلين، وفقاً لبيانات منظمات متخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة .
وأفادت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك أن 127 صحفياً وعاملاً إعلامياً قُتلوا أثناء تأدية عملهم خلال عام 2025، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في 2024 والبالغ 126 قتيلاً. وتُعد هذه الحصيلة الأعلى منذ بدء اللجنة توثيق هذه الإحصاءات .
كما أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين أن 128 صحفياً لقوا حتفهم في 2025، مع تركز أكثر من نصف هذه الحالات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستمر النزاعات المسلحة في إيقاع خسائر فادحة بين صفوف الإعلاميين الذين يغطون الأحداث على الأرض .
المنظمات الدولية تدعو الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين، بما في ذلك تعزيز التحقيقات المستقلة، وإصلاح التشريعات القمعية .
وفي تقريرها السنوي عن مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، حذرت منظمة مراسلون بلا حدود من أن “العام 2025 كان الأكثر دموية للصحافة”، مشيرة إلى تصاعد الكراهية الموجهة ضد الصحفيين، واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم. وسجلت المنظمة احتجاز ما لا يقل عن 503 صحفيين في 47 بلداً حتى مطلع ديسمبر 2025، مع بقاء الصين في الصدارة كأكبر سجن للصحفيين (121 معتقلاً ) .)
من جهتها، أصدرت اليونسكو تقريراً حديثاً يشير إلى “تراجع خطير” في حرية التعبير وسلامة الصحفيين على المستوى العالمي خلال الفترة 2022-2025، مع مقتل 186 صحفياً في مناطق النزاع خلال هذه السنوات، بزيادة نسبتها 67% مقارنة بالفترة السابقة .
وتتعدد أشكال التهديدات التي يتعرض لها الصحفيين من القتل المباشر في مناطق الحروب، إلى الاعتقال التعسفي بتهم “الإرهاب” أو “التطرف”، مروراً بالضغوط الاقتصادية التي تهدد استمرارية المؤسسات الإعلامية المستقلة، والعنف الرقمي المتصاعد عبر الإنترنت، بما في ذلك التشهير والتهديدات والحملات المنظمة للترهيب .
وأكدت منظمات الدفاع عن حرية الصحافة أن غياب المحاسبة يشكل أحد أبرز عوامل تفاقم الوضع، إذ تبقى نسبة كبيرة من جرائم قتل الصحفيين دون حل (تصل إلى 85% وفقاً لبعض التقديرات ) .)
ويُجمع مراقبون على أن هذه الموجة من الانتهاكات لا تشكل خطراً على الصحفيين فحسب، بل تهدد أيضاً حق الجمهور في الوصول إلى معلومات موثوقة ومستقلة، وبالتالي تُضعف أسس الديمقراطية في العديد من الدول .
وتدعو المنظمات الدولية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين، بما في ذلك تعزيز التحقيقات المستقلة، وإصلاح التشريعات القمعية، وضمان سلامة العاملين في الإعلام أثناء تغطية النزاعات والأزما نسبة كبيرة من جرائم قتل الصحفيين دون حل (تصل إلى 85% وفقاً لبعض التقديرات ) .)
ويُجمع مراقبون على أن هذه الموجة من الانتهاكات لا تشكل خطراً على الصحفيين فحسب، بل تهدد أيضاً حق الجمهور في الوصول إلى معلومات موثوقة ومستقلة، وبالتالي تُضعف أسس الديمقراطية في العديد من الدول .
وتدعو المنظمات الدولية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين، بما في ذلك تعزيز التحقيقات المستقلة، وإصلاح التشريعات القمعية، وضمان سلامة العاملين في الإعلام أثناء تغطية النزاعات والأزمات .