مفوضية الانتخابات تفرض قرابة 500 غرامة مالية

أربيل – التآخي

أعلنت مفوضية الانتخابات، عن فرض نحو 500 غرامة مالية على الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين المستقلين لمخالفات في الحملات الانتخابية.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن دائرة الأحزاب تضم قسماً خاصاً بمتابعة الأموال والحركة المالية للأحزاب، مشيراً إلى أن قانون الحملات الانتخابية يلزم كل حزب أو تحالف أو مرشح منفرد بتقديم تقرير مفصل خلال 15 يوماً من انتهاء العملية الانتخابية، يوضح الإيرادات والمصروفات وآلية صرف الأموال المستخدمة في الدعاية الانتخابية.

وأضاف جميل، أن المفوضية تركز على متابعة الأموال المصروفة في الجوانب الدعائية مثل الصور والبوسترات والإعلانات، والنفقات الخاصة بالمراقبين والحملات الإعلانية، مؤكداً أن المبالغة في عرض الصور والملصقات قد تؤثر على شعبية بعض المرشحين لدى المواطنين.

وأشار إلى أن جميع الأحزاب والتحالفات والمرشحين ملزمون بتقديم كشوفاتهم المالية للمفوضية لضمان الشفافية ومنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين.

وأوضح أن المفوضية فرضت في المراحل الأولى من الحملات غرامات على 60 حزباً وتحالفاً، وارتفع العدد لاحقاً إلى نحو 500 غرامة، مضيفاً أن أمانة بغداد تشارك في عمليات الرصد ضمن المناطق المحددة لها، وأن الغرامة تتضاعف في حال استمرار المخالفة.

وأكد جميل استمرار فرق الرصد الميدانية لمتابعة عدم استغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، ومراقبة الإعلانات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق التحضيرات، شدد على أن المفوضية أتمت خطتها اللوجستية استعداداً ليوم الاقتراع، حيث تم تدريب موظفي مراكز الاقتراع على الإجراءات الفنية، وأن المواد الانتخابية جاهزة وسيتم توزيعها قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع وفق خطة منظمة ترافقها خطة أمنية لضمان انسيابية وسلامة العملية الانتخابية.