أربيل – التآخي
أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز، ضرورة تغيير قانون الانتخابات المعمول به حالياً، مشدداً على أن هذا القانون لا يحقق العدالة السياسية والاجتماعية المطلوبة، ويُبقي العملية الانتخابية رهينة بيد القوى الكبيرة التي صيغ لخدمتها.
وكان الرئيس مسعود بارزاني ، قد اشار ، خلال حفل انتخابي للقائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، في أربيل ، إلى أن قانون الانتخابات الحالي غير عادل، قائلاً: “رغم أن الانتخابات تُجرى وفق القانون الحالي، إلا أنه ليس قانونًا منصفًا، لأنه لا يمنح كل طرف حقه الحقيقي بحسب حجمه وتأثيره، بل يفرض قيودًا تحدّ من العدالة الانتخابية. لذلك، نأمل أن يتم تعديل هذا القانون في الانتخابات القادمة ليكون أكثر إنصافًا وتمثيلًا لجميع المكونات”.
عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز قال: أضم صوتي إلى صوت الرئيس مسعود بارزاني فيما يخص تغيير قانون الانتخابات، لأنه لا يحقق العدالة ولا يعكس الإرادة الوطنية الحقيقية”، مضيفاً أن “الكتل السياسية سبق وأن جرّبت نظام القائمة المغلقة لكنها تراجعت عنه، ثم اتجهت إلى نظام سانت ليغو الذي فُصل بما يخدم مصالح الكتل الكبيرة ويضعف فرص القوى الناشئة والمستقلين”.
وأوضح أن “الاستقرار السياسي لا يمكن أن يتحقق بوجود قوانين انتخابية مفصلة على مقاس الأحزاب النافذة، بل من خلال قانون عادل يعكس إرادة الشعب ويمنح الفرص المتساوية لجميع المكونات السياسية، بما يعزز الثقة بالعملية الديمقراطية”.
وأضاف عنوز ، أن “القوانين الانتخابية المنحازة لطرف دون آخر تكرس حالة الإقصاء وتضعف المشاركة الشعبية، وهو ما ينعكس سلباً على شرعية الانتخابات وعلى بنية النظام السياسي في البلاد”.
وختم بالقول إن “أي تغيير في قانون الانتخابات يجب أن يبدأ بمبادرة جدية تحظى بقبول من الكتل والقوى السياسية، لتكون نقطة انطلاق حقيقية لإصلاح النظام الانتخابي، وإيجاد بيئة سياسية أكثر استقراراً وعدلاً تضمن تمثيلاً أوسع لإرادة الناخبين”.