أربيل – التآخي
أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امس الأحد، أن الوزارة شريك أساسي في حماية الاستثمار الوطني والأجنبي، مشدداً على حرصها على تبسيط إجراءات التأشيرة والإقامة للمستثمرين بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال الشمري في تصريح للوكالة الرسمية ، إن الاستثمار لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يتطلب شراكات حقيقية وبيئة قانونية وإدارية متطورة، لافتاً إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها دعم مبادرة الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول الرقمي بما يسهل أعمال المستثمرين بالشراكة مع الوزارات والهيئة الوطنية للاستثمار.
وأضاف أن الوزارة ستسخر كل إمكاناتها لـ حماية المشاريع الاستراتيجية وضمان بيئة آمنة ومستقرة تشجع المستثمرين على دخول السوق العراقية، مبيناً أن الحكومة أدرجت في برنامجها أولوية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وأن الداخلية جزء محوري من هذا الجهد عبر أتمتة وتبسيط الإجراءات مثل إصدار الجوازات والإقامات والفيزا الإلكترونية، وتسهيل تسجيل الشركات الأمنية وإصدار الهويات، بما يقلل الروتين ويسرّع إنجاز معاملات المستثمرين والعاملين الأجانب.
وأشار الشمري إلى أن عمل الوزارة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
– تحقيق بيئة آمنة للمستثمرين في بغداد والمحافظات.
– تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالإقامات والتأشيرات وتنقل المستثمرين.
-الاستثمار في صناديق ومشاريع استراتيجية مثل صندوق الشهداء وصندوق دعم وتطوير قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع شركات عربية وأجنبية لتحديث البنى التحتية وتعزيز التحول الرقمي