أربيل – التآخي
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب، شهدت هيئة المنافذ الحدودية على مدار يومين حضوراً ميدانياً لرئيس الهيئة في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والأوسط لمتابعة سير العمل وتدقيق الإجراءات المتخذة من قبل العاملين.
وبناءً على معلومات دقيقة عن نية المهربين تهريب مركبات ممنوعة من الاستيراد لكونها تحمل أرقام شواصي مزورة بهدف رفع موديلاتها القديمة، تم التحفظ على عدد كبير من المركبات بناءً على قرار قاضي تحقيق أم قصر.
أسفرت عمليات التفتيش والتدقيق التي أجرتها لجنة مشتركة عن اكتشاف أكثر من 200 مركبة وآليات ثقيلة تحمل أرقام شواصي مزيفة ومخالفة للسنة المسموح بها قانونًا للاستيراد. وتبين أن بعض هذه المركبات مصنّعة قبل عام 2023، مما يجعل استيرادها غير قانوني.
تم ضبط المركبات المذكورة بموجب محضر ضبط أصولي مشترك بحضور ممثلين عن مديرية المرور العامة في بغداد، وتمت إحالة القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المقرر مصادرة المركبات أصوليًا وتوزيعها على دوائر الدولة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2020.
وأكدت الهيئة التزامها بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في التصدي لجميع أشكال التهريب، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي لتعظيم الإيرادات ومنع عمليات التلاعب والتحريف.
والأحد الماضي، أعلنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، ضبط “الحاوية حجم (40) قدم، خارج الحرم الكمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي (أدوية بشرية متنوعة ومكملات غذائية ومواد مختلفة) مخبأة لم يتم التصريح عنها في المعاملة الكمركية المنجزه، معدة للتهريب”.
وميناء أم قصر هو أكبر ميناء عراقي يقع في محافظة البصرة جنوبي البلاد، في منطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية الكويتية تديره الشركة العامة لموانئ العراق.
ويعدُّ أم قصر من أهم موانئ العراق، يستقبل البواخر العملاقة ذات الغاطس العميق التي يصعب مرورها بمياه شط العرب.
وكانت وزارة النقل الاتحادية قد قسّمت الميناء عام 2010، إلى جنوبي وشمالي لكل منهما إدارة خاصة. قبل أن تستحدث ميناء أم قصر الأوسط.
والموانئ الثلاثة كلها متجاورة، يمر من خلالها 80% من الواردات العراقية، إذ تعتمد وزارة التجارة الاتحادية على الميناء بشكلٍ مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.