ديندار زيباري يدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة بحق الإيزيديين

 

أربيل – التآخي

أكد منسق التوصيات الدولية في إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن تحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين في شنگال لا يزال يواجه تحديات قانونية وإنسانية كبيرة، مشدداً على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، والكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح زيباري، في تصريحات أدلى بها بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتحرير شنگال، أن حكومة إقليم كوردستان بذلت جهوداً واسعة لتوثيق الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش عقب اجتياحه المنطقة في الثالث من آب 2014، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على توثيق أعداد الضحايا، بل يمتد إلى كشف الحقيقة وإنصاف المتضررين وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.

وأشار إلى أن قوات بيشمركة كوردستان تمكنت في الثالث عشر من تشرين الثاني 2015، بقيادة ميدانية مباشرة من الرئيس مسعود بارزاني، وبمشاركة أكثر من سبعة آلاف مقاتل وتضحيات مئات الشهداء، من تحرير مدينة شنگال بعد أكثر من عام على سيطرة التنظيم الإرهابي عليها.

آلاف الضحايا ومصير مجهول للمختطفين

وبحسب الإحصاءات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان التي استعرضها زيباري، أسفر هجوم داعش عن مقتل نحو خمسة آلاف مواطن إيزيدي، واختطاف 6417 شخصاً، بينهم 3548 رجلاً و2869 امرأة وفتاة.

وأضاف أن الجهود المبذولة أسفرت عن إنقاذ 3595 مختطفاً حتى الآن، فيما تشير الإحصاءات التي أوردها إلى استمرار الغموض بشأن مصير 2526 شخصاً.

وشدد على أن تحديد مصير المفقودين يمثل مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب استمرار التعاون بين المؤسسات العراقية والكوردستانية والمنظمات الدولية.

المقابر الجماعية وتحديد هويات الضحايا

وفي ما يتعلق بالمقابر الجماعية، كشف زيباري عن العثور على 93 مقبرة جماعية وفردية في شنگال ومحيطها، مشيراً إلى انتشال رفات 286 ضحية والتعرف على هوياتهم وإعادتهم إلى عائلاتهم.

واستعرض تقريراً صادراً عن منظمة «يزدا» عام 2025، أشار إلى تسجيل أكثر من 95 مقبرة جماعية، وفتح 74 مقبرة، والتعرف رسمياً على 297 ضحية، فيما لا تزال رفات 437 شخصاً بانتظار استكمال إجراءات تحديد الهوية في مختبرات الطب العدلي ببغداد.

وأكد ضرورة توفير الحكومة الاتحادية المخصصات المالية والخبرات الفنية والمختبرات المتطورة اللازمة لاستكمال عمليات البحث والتعرف على الضحايا، إلى جانب تسهيل جمع عينات الحمض النووي من عائلات المفقودين، ولا سيما المقيمة خارج العراق.

أرشيف دولي يوثق جرائم التنظيم

وتطرق منسق التوصيات الدولية إلى التعاون مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش «يونيتاد»، موضحاً أن إقليم كوردستان تسلم كميات كبيرة من الأدلة والتقييمات القانونية المرتبطة بهذه الجرائم.

وبيّن أنه جرى نقل 45.95 جيجابايت من الأدلة في الحادي عشر من تموز 2024، تلتها 11.9 جيجابايت في الخامس والعشرين من آب من العام نفسه، ليبلغ مجموع البيانات المنقولة 57.85 جيجابايت.

وأشار إلى أن بيان الأمم المتحدة الصادر في السادس عشر من أيلول 2024 كشف أن فريق «يونيتاد» أعد خلال فترة عمله 19 تقريراً تحقيقياً، وأسهم بالتعاون مع السلطات العراقية في فتح 68 مقبرة جماعية، فضلاً عن أرشفة ورقمنة نحو 20 مليون وثيقة ورقية.

كما تلقى الفريق نحو 300 طلب مساعدة من 21 دولة، ووصلت 18 قضية على الأقل إلى مرحلة توجيه الاتهامات، فيما انتهت 15 قضية على الأقل بصدور أحكام إدانة.

وأكد زيباري أن انتهاء مهمة الفريق الأممي في السابع عشر من أيلول 2024 لا يعفي العراق من مسؤولياته القانونية، بل يستدعي وضع الآليات اللازمة للاستفادة من الأدلة والوثائق المتوافرة في إجراءات التحقيق والمحاكمة.

دعوات لتشريع قوانين خاصة بالإبادة الجماعية

وانتقد زيباري اقتصار محاكمة العديد من عناصر تنظيم داعش في العراق على تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، بدلاً من محاسبتهم بصورة مستقلة عن جرائم الإبادة الجماعية والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أنه، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، لم تُعقد حتى عام 2025 محاكمات محلية متخصصة تتناول جرائم العنف الجنسي التي ارتكبها التنظيم.

وأوضح أن العراق سجل حتى أيار 2025 نحو 2991 قضية، وأسماء 3290 مشتكياً، فضلاً عن تسجيل 3090 مفقودين، بينهم 1222 امرأة و1868 رجلاً.

وأضاف أن 2848 ضحية تلقوا دعماً نفسياً، فيما صدر 39 قراراً قضائياً خلال عام 2024، مؤكداً أن هذه الإجراءات تحتاج إلى إطار تشريعي أكثر شمولاً يتضمن نصوصاً واضحة لمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تعويض الناجين وضمان حقوقهم

وفي ملف التعويضات، أشار زيباري إلى أنه حتى الحادي والثلاثين من تشرين الأول 2025، تمت الموافقة على نحو 2600 طلب بموجب قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021.

وأوضح أن 1341 طلباً من الطلبات الموافق عليها تتعلق بنساء وفتيات نجون من جرائم العنف الجنسي التي ارتكبها تنظيم داعش.

كما لفت إلى أن حكومة إقليم كوردستان تقدم مساعدات مالية شهرية تبلغ نحو 100 دولار للناجيات، منذ آب 2024، في إطار برامج الدعم المخصصة لضحايا الجرائم الإرهابية.

اتفاق شنگال والعودة الآمنة للنازحين

وفي الجانب الأمني والإداري، أكد منسق التوصيات الدولية أن الاتفاق الموقع بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في التاسع من تشرين الأول 2020 بشأن تطبيع الأوضاع في شنگال لم يُنفذ بالشكل المطلوب.

واستند إلى تقرير منظمة «يزدا» لعام 2025، الذي أشار إلى وجود ما لا يقل عن 11 مجموعة مسلحة خارج السلطة الرسمية للدولة في شنگال، إلى جانب استمرار تدهور الخدمات الأساسية، الأمر الذي يعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم.

ولفت إلى أن هجوم تنظيم داعش في الثالث من آب 2014 تسبب في نزوح أكثر من 400 ألف شخص، لا يزال الكثير منهم يعانون آثار المأساة الإنسانية والأمنية والاجتماعية.

خمسة مطالب لتحقيق العدالة

واختتم زيباري تصريحاته بتوجيه خمسة مطالب رئيسية إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تتمثل في حماية أرشيف «يونيتاد» والأدلة المتعلقة بجرائم داعش، ومواصلة فتح المقابر الجماعية وإجراء فحوصات الحمض النووي، وتعزيز الدعم القانوني للمؤسسات القضائية العراقية، ومراقبة تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات، ودعم إعادة إعمار شنگال وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين.

وشدد على أن الاعتراف الدولي بجرائم الإبادة الجماعية، على أهميته، لا يمثل نهاية الطريق نحو العدالة، مؤكداً أن إنصاف الضحايا يتطلب محاسبة الجناة، والكشف عن مصير المفقودين، وتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار الجرائم التي تعرض لها الإيزيديون.