شرطة الطاقة العراقية تعزز إجراءات مكافحة تهريب النفط وتعلن ضبط أكثر من 420 صهريجاً مخالفاً
أربيل – التآخي
أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة العراقية تشكيل قوة أمنية متخصصة لمكافحة سرقة النفط وتهريبه في المناطق الجنوبية، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية والتقنية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية أسهمت في خفض التجاوزات على خطوط الأنابيب النفطية بنسبة 90%، وضبط أكثر من 420 صهريجاً مخالفاً.
وقال المدير العام لشرطة الطاقة، حامد الحسيني، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية يوم الجمعة الثالث عشر من تشرين الثاني 2026، إن محاولات سرقة النفط لا تقتصر على أنابيب نقل النفط الخام، بل تشمل شبكات نقل المشتقات النفطية الممتدة عبر محافظات عدة.
وأوضح أن القوات المختصة تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إحباط عدد من محاولات السرقة في محافظة البصرة، بالاعتماد على أجهزة استشعار متطورة ومراقبة مستمرة للصمامات وشبكات الأنابيب.
وكشف الحسيني عن تشكيل قوة جديدة تحمل اسم «قوة مكافحة التهريب والسرقات» في المنطقة الجنوبية، ترتبط به مباشرة، وتتولى تنفيذ جولات ميدانية مستمرة في المناطق الصحراوية لمراقبة الأنابيب والمنشآت النفطية.
وأشار إلى أن القوة تمكنت من إحباط ثلاث محاولات لتركيب صمامات غير قانونية على خطوط الأنابيب في حقل صبة بمحافظة ذي قار، كانت تهدف إلى سحب النفط بطرق مخالفة للقانون.
وفي إطار تعزيز حماية المنشآت النفطية، أعلن مدير شرطة الطاقة إعادة انتشار قوات المغاوير وفق خطة أمنية جديدة تشمل الحقول الرئيسية، وفي مقدمتها حقول الرميلة الشمالية والجنوبية، وصبة، والغراف، والأحدب.
وبيّن أن هذه القوات ستعمل بوصفها وحدات متحركة لمساندة حماية الحقول النفطية، التي يمتد عمق بعض مناطقها إلى نحو 40 كيلومتراً، ما يتطلب مرونة أكبر في المراقبة والاستجابة الأمنية.
ودعا الحسيني إلى تخصيص ما لا يقل عن خمسة آلاف درجة وظيفية بصفة عقود لتعزيز ملاكات شرطة الطاقة، بهدف توسيع نطاق الانتشار الأمني والوصول إلى أعلى مستويات السيطرة على محاولات التهريب.
وأضاف أن نصب كاميرات المراقبة وتكثيف الدوريات الليلية وتعزيز التنسيق مع وزارة النفط وشركة خطوط الأنابيب أسهمت في خفض سرقات النفط بنسبة 90% .
كما كشف عن ضبط أكثر من 420 صهريجاً مخالفاً، بعد رصد قيام بعض أصحابها بتحوير الخزانات أو تغيير مسارات النقل المحددة.
وأشار إلى مباشرة 26 مركزاً تخصصياً وقاضٍ مختص مهامهم في متابعة قضايا سرقة النفط، ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة.
وفي سياق متصل، أشار مسؤولون إلى صدور توجيهات حكومية بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمتابعة ملفات تهريب وسرقة النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل.